اعتقالات وارتباك أمني في مصر بسبب دعوات 11 نوفمبر
اشتدت الحملة الأمنية في مصر على إثر دعوات الاحتجاج في 11 نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، حيث رصدت عدد من المنظمات الحقوقية وقائع قبض وتوقيف مواطنين من الشوارع أو من منازلهم، على خلفية الدعوات للتظاهر في 11 نوفمبر الجاري، تزامنا مع انعقاد قمة المناخ في شرم الشيخ في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر.
وقالت 12 منظمة حقوقية في بيان مشترك اليوم الأربعاء إن 138 شخصًا ألقي القبض عليهم خلال الأيام الخمسة الماضية مع تكثيف الحملات الأمنية إثر الدعوات للتظاهر يوم 11/ 11، بعضهم أخفي قسريًا في مقار احتجاز تابعة للأمن الوطني، لمدد متفاوتة.
ودانت المؤسسات الإجراءات الاستثنائية و"حملات القمع والاعتقال التي تشنها السلطات المصرية بحق عشرات المواطنين السلميين، في محافظات عدّة".
وأوضح البيان أن "السلطات المصرية باشرت مؤخرًا حملات اعتقال موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، في انتهاكٍ صارخ للحق في الخصوصية وحرمة المراسلات. وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري وتقرها المواثيق الدولية".
وتابع "نصبت السلطات كمائن أمنية متعددة في الأماكن العامة، استوقفت المواطنين عشوائيًا بهدف ترهيبهم، وأجبرتهم قوات الأمن على إتاحة هواتفهم للفحص والتفتيش، والتحقق من حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وفحص الرسائل الشخصية والصور؛ بحثًا عن أدلة على تورطهم في أنشطة سياسية تعتبر مناهضة أو منتقدة للنظام السياسي. وتم القبض على من رفض تسليم هاتفه للفحص الأمني".
وألقت قوات الأمن الثلاثاء القبض على الصحفية منال عجرمة، نائبة رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، من منزلها في التجمع الخامس، وفق ما أكده حقوقيون وصحفيون بينهم أعضاء في مجلس النقابة.
وقالت الصحفية نور الهدى زكي التي تسكن في العمارة المجاورة لعجرمة، إنها "سمعت صراخها وهي تستنجد بالجيران" لحظة القبض عليها، وأضافت في بوست على فيسبوك، أنها تواصلت مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان الذي "أكد أنه يتابع الموضوع".
ولم تتضح على الفور الجهة التي نقلت إليها عجرمة أو الاتهامات الموجهة إليها، وفقًا لما كتبه المحامي الحقوقي خالد علي عبر فيسبوك.
فيما حذر محامون من خطورة المرور بالقرب من ميدان التحرير أو الميادين والشوارع الحيوية، بعد القبض على العديد من المواطنين بعد الاشتباه فيهم وتوقيفهم وتفتيش هواتفهم المحمولة، وهو ما حدث مع الناشط السياسي عبد الرحمن طارق موكا، الذي تم القبض عليه وإخلاء سبيله بعدها بساعات.
في السياق نفسه، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنها رصدت أسماء 93 شخصا تم القبض عليهم بسبب دعوات 11 نوفمبر من مناطق متفرقة، بعضهم من منازلهم والبعض الأخر بسبب التوقيف والتفتيش العشوائي.
وأشارت المفوضية إلى أن الأسماء المرصودة تم إحالتها إلى نيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة اتهامات متنوعة بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
بدوره، أكد المحامي الحقوقي المصري البارز، خالد علي، أن الحملة الأمنية بدأت قبل قرابة أسبوعين على خلفية الدعوة إلى الاحتجاج، وشملت توقيف واستدعاء بعض الأشخاص وتفتيش هواتف المارة الجوالة في الشارع،
وكتب علي، على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "تقريبا كل يوم في نيابة أمن الدولة ناس تحضر مقبوض عليها للتحقيق معها بزعم الدعوة ليوم 11 نوفمبر 2022، وهذا يجري منذ 10 أيام على الأقل، يعني حملة القبض بدأت مبكرا".
وأضاف: "ناس كثر تم استدعاؤهم في محافظاتهم من الأمن الوطني لسؤالهم عن اليوم (الاحتجاج)، ومن دعا له، وهل سيشاركون أم لا، فضلا على أن تفتيش الهواتف في وسط القاهرة يتصاعد كل يوم عن ذي قبل".
يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، فيما يعرف بـ”ثورة المناخ”، بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ؛ اعتراضًا على سياسات الحكومة الاقتصادية.
واستطرد البيان، أنه "على مدار الفترة بين 25 أكتوبر -1 نوفمبر، رصدت منظمات حقوقية وقائع اعتقال تعسفي لما لا يقل عن 138 مواطنًا، في محافظات مختلفة، بينها القاهرة والإسكندرية والشرقية، تقرر حبس جميعهم 15 يومًا بعد التحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا".
