تعديلات قانون البناء في مصر تنتهك حق السكن
أعلنت الحكومة المصرية أن تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المقدمة للبرلمان تستهدف معالجة بعض المشكلات منها صعوبة استخراج رخصة البناء وطول المدة الزمنية للبت في الطلب.
وكانت الحكومة المصرية قد فرضت عدة شروط للبناء تضمنت؛ تحديد ارتفاعات العقارات ونسب البناء من إجمالي المساحة. فضلا عن تحديد عدد الأدوار.
واشتكى عدد كبير من المواطنين سواء في الريف أو المدن من تلك التعديلات، الأمر الذي توقف على أثارة حركة الإنشاء وهو ما حطم آمال كثير من المواطنين في توفير سكن ملائم.
وينص الدستور المصري على الحق في السكن، حيث تنص المادة 78 أن كفالة الحق في السكن الملائم بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية. وذلك بوضع خطة وطنية للإسكان تراعي الخصوصية البيئية وتكفل وجود سكن سواء عبر المبادرات الذاتية أو التعاونية.
من جانبه يرى النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن مصر لديها فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء.
وأضاف: "نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران في مصر لكن داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة". موضحا أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لحل الأزمة.
فيما يصف المصري جورج إسحاق قانون البناء “بالمجحف ولا يحترم الدستور” الذي تنص المادة 35 منه على أن الملكية الخاصة “مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها ولا تنزع إلا للمنفعة العامة بمقابل تعويض”.
ويضيف أنه للأسف الشديد لا يطبق الدستور كما جاء لحمايتنا وأطيح به وأصبح مجالا للاختراع والتفنن في مواده. بل وتعديل مواده بما يناسب الطبقة الثرية -حسب إسحاق.
ويرى إسحاق: أن “هناك مشكلة عامة في مسألة التراخيص. وكمثال دال في محافظة بورسعيد يشترط أن تكون نسبة البناء 70% على الأراضي التي تزيد مساحتها على 175 مترًا. هذا يُفقد صاحب الأرض 30% من مساحة أرضه”. مشيرا إلى أن هذا جزءا من كل، ويستحق التعديل التشريعي.
وتشهد حركة البناء في مصر توقف تام في المدن منذ أن صدرت اشتراطات البناء الجديدة عام 2021. وأيضًا تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المنظور أمام البرلمان. ناهيك عن قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.
