رفع تعرفة الكهرباء: يكشف شبهات فساد.. ولا يحل مشكلة اللبنانيين
زينة أرزوني - بيروت
"10 سنت لكل كيلو واط حتى مئة كيلواط ساعة، وما يزيد سيحتسب بـ27 سنتاً او 37 سنتاً تدفع وفق سعر منصة صيرفة"، على اساس هذه المعادلة ستكون فاتورة كهرباء لبنان ابتداءً من اليوم، بحسب ما طلب وزير الطاقة والمياه وليد فياض من مؤسسة كهرباء لبنان، حيث ابلغها انه سيتم اعتماد التعرفة الجديدة بداية هذا الشهر، على ان يبدأ المواطن بتسديدها بعد ستة اشهر.
وهذا ما أكده عضو لجنة الطاقة النيابية النائب حسين الحاج حسن، مشيراً الى ان قرار رفع التعرفة حاليا هو مخالف للقانون لانه يجب ان تجتمع الحكومة للبت فيه وينبغي لمجلس الوزراء ان يتخذ القرار النهائي بعد متابعة الملف بتفاصيله.
وشدد على ان قرار رفع التعرفة يجب ان يحصل ضمن اطار متدرج وفي ظل طاقة مستدامة وتغذية افضل وبإجماع حكومي وهو ما لم يحصل حتى اليوم.
متى يبدأ الدفع؟
مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان، اوضحت أن استيفاء الفواتير على التعرفة الجديدة لن يحصل قبل شهر كانون الثاني المقبل، أي أن المواطنين سيدفعون فاتورتي تشرين الثاني وكانون الأول وفق التعرفة الجديدة مع مطلع العام 2023، متمنية ان تكون التغذية بالتيار الكهربائي لمدة تتراوح بين 8 و10 ساعات قد بدأت لا سيما إذا نجحت مناقصة الفيول أويل و الغاز اويل التي أطلقتها وزارة الطاقة لشراء كميات من الفيول أويل منذ أيام بناء على تعهد من رئيس حكومة تصريف الأعمال بتأمين التمويل لهذه المحروقات.
خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء تعتمد في الاساس على الجباية وفق التعرفة الجديدة، ولكن من المعروف ان بعض المناطق يمتنع سكانها عن دفع الفواتير، اضافة الى التعديات على الشبكة، ما يشكل هدراً قرابة 40% بسبب التعديات والتخلف عن الدفع.
ولوقف هذا الهدر، طلبت مؤسسة كهرباء لبنان من الاجهزة الامنية مؤازرتها لإزالة هذه التعديات، وتحصيل الفواتير.
كما إشترطت خطة الكهرباء على مؤسسات الدولة والادارات العامة ومصالح المياه تسديد فواتيرها، والتي يصل اجمالها الى 200 مليون دولار سنوياً.
ولكن هل سيحصل المواطن على تغذية يومية للكهرباء بين 8 و10 ساعات، كما وعد وزير الطاقة؟.
ولتحقيق هذا الوعد، تعمل وزارة الطاقة على توسيع دائرة المصادر لتأمين الوقود اللازم لمعامل الكهرباء، تارة من مصر واخرى من العراق وايران والجزائر، ولهذه الغاية حرص رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على اصطحاب وزير الطاقة وليد فياض معه الى الجزائر لحضور القمة العربية، حيث من المتوقع أن يعقد فياض جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري محمد عرقاب على هامش الزيارة.
مناقصة الفيول وشبهات الفساد
في غضون ذلك، أطلقت وزارة الطاقة ثلاث مناقصات لشراء كل من مادتي الفيول اويل Grade A et Grade B ومادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبما ان اي ملف يُفتح في لبنان او اي مناقصة تطرح تحوم حولها شبهة الفساد والمنفعة، كان لهذه المناقصات حصة، حيث كان قد اشار رئيس حزب "التّوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّ "نجل الرئيس ميقاتي على علاقة جيّدة بالمطلوب بشير البساتنة وليس وليد، لذلك هناك استعجال لمناقصة الفيول".
وتساءل في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، "كيف يزور نجل رئيس حكومة مطلوبًا في اليونان لتركيب صفقة؟. وهذا المطلوب ملاحَق بملف فساد لم يُستجوب به بعد، نتيجة الواسطة. إعقل يا نجيب. الإستقامة ثروة".
ليرد عليه مكتب ميقاتي بالنفي، مؤكداً ان ليس لنجله أي علاقة فيما يتعلق بمناقصة الفيول أو بأي شخص له ارتباط بهذا الملف.
ليعود وهاب ويغرد على "تويتر"، متسائلاً: "هل يستطيع أحد أن يفيدنا كيف غادر أمس المطلوب بشير البساتنه لبنان وهو مطلوب للقضاء؟، ومن الأجهزة التي تسهل منع تطبيق القوانين؟".
تغريدة وهاب، رد عليها الامن العام اللبناني في بيان اصدره، جاء فيه: "ورد في إحدى التغريدات على وسائل التواصل الإجتماعي خبراً مفاده أن وليد البساتنة عليه مذكرة توقيف وهو يدخل عبر المطار كيفما يريد، كما ورد في تغريدة أخرى أن بشير البساتنة غادر لبنان وهو مطلوب للقضاء".
وأضاف البيان: "يهم المديرية العامة للأمن العام أن تشير الى أنّه لا يوجد في سجلاتها أية ملاحقات قضائية أو غيرها، تستدعي اتخاذ تدابير عدلية أو إدارية بحق المذكورين، فاقتضى التوضيح".
وما بين الفساد وتأمين الكهرباء، يتهيأ المواطن اللبناني لخطوة رفع الدعم عن الكهرباء التي كانت تحتسب كلفة الكيلواط ساعة بـ 135 ليرة لبنانية، بحيث كانت تتراوح قيمة الفواتير بين 50 الف ليرة لبنانية و 250 الفاً، لكن مع تغيير التعرفة كيف ستصبح الفواتير؟ وهل ستتساوى بفاتورة المولد؟ وهل سيبقى المستهلك يدفع فاتورتين، واحدة للمولد واخرى للدولة؟.
في لبنان لا يمكنك جزم اي شيء، الا انه من المؤكد ان فاتورة الكهرباء ستتخطى المليوني ليرة شهرياً هذا اذا كانت العائلة تحصل على 8 ساعات تغذية يومياً ومعدل صرفها 5 امبير فقط.
وفي الخلاصة، إذا كان المواطن اليوم يوفّر استهلاك الكهرباء عبر استخدام كهرباء الدولة للتدفئة والتبريد وتسخين المياه، فهو سيحسب الف حساب مع التعرفة الجديدة، بحيث سيضطر للحدّ من مصروفه مرغماً اياً يكن مصدر الطاقة. "يعني كيف ما برمناها"، يبقى المواطن الضحية، وهو الوحيد الذي يدفع الثمن دائماً.
