مجموعات التواصل الاجتماعي للأموال المزورة تنتشر في مصر فما القصة؟
خلال الفترة القليلة الماضية؛ انتشرت العديد من المجموعات والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها فيسبوك؛ التي تستهدف عمليات تبادل الأموال المزورة للعملة المصرية، وبيع كميات كبيرة منها بأسعار رمزية.
ورصدت وكالة أنباء آسيا بعض المجموعات والتي تشهد تفاعلًا كبيرًا بين روادها حول عملية بيع وشراء العملات النقدية المصرية، وبحسب ما يتم عرضه في تلك المجموعات فقد وصل سعر 1000 جنيه مصري (مزورة) ما بين 350 جنيها و450 جنيها.
ووفقًا للمنشورات المتداولة داخل تلك المجموعات، فإن تسليم الأموال المزورة يجري في عدد من المحافظات، أبرزها العاصمة القاهرة، والإسكندرية والبحيرة شمالًا، والمنيا في الصعيد، كما تتوفر خدمة لتوصيل هذه المبالغ
واستخدم مروجو العملات المزوروة تلك المجموعات لتبادل العديد من الصور ومقاطع الفيديو، لعرض تلك الأموال والتأكيد على جودتها.
وتفاعل بعض النشطاء مع مروجي تلك الأموال وطالب بعضهم شراء كميات منها؛ فيما اشترط مروجو تلك العملات أن يكون مكان التسليم بالطريق العام، وعدم التوجه للأحياء والشوارع الضيقة أو الحواري المغلقة، وكذلك عدم التسليم إلكترونيًا، بل يجب تبادل الأموال المُزورة بنظيرتها السليمة يدًا بيد.
مع انتشار نشاط الصفحة، استشعر عدد من مستخدمي «فيسبوك» القلق تجاه هذا المحتوى، وهو ما عكسته مجموعة من المنشورات المتداولة على نطاق واسع، لعل أبرزها ما يلي: «هذا المنشور في منتهى الأهمية والخطورة. بالصدفة وجدت مجموعة (جروب) عام اسمه (فلوس مزوره) يتابعه 65 ألف عضو يطرح بعضهم نقودًا مزورة بدقة وبتتباع بقيمة أقل من قيمتها السوقيه بأكتر من 50%».
أردف كاتب المنشور: «هناك أناس تسأل عن النقود المزورة وتشتري مبالغ كبيرة جدًا، هذا يعني أنني برفقتكم نحمل في جيوبنا نقودًا مزورة. لذلك وجب التنويه على مراجعة أي فلوس تستلمها من أي مكان».
من جانبها كشفت وزارة الداخلية عن مواصلة جهودها في التصدي لجرائم ترويج العملات المقلدة والتي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي.
