كواليس تورط 9 مسؤولين بإحدى محافظات مصر بقضايا فساد
كشفت النيابة الإدارية عن قضية فساد متهم فيها تسعة من قيادات ومسؤولي محافظة المنوفية إحدى محافظات القاهرة، إذ تورط المتهمون في إصدار 162 تصريح بناء مخالف للقانون.
وقررت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، والمتهمين هم:" سكرتير عام محافظة المنوفية الأسبق، مدير مديرية الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة المنوفية الأسبق، مدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، رئيس قسم التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، إثنين من مهندسي تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمحافظة المنوفية، مفتش إدارة حماية الأراضي بمحافظة المنوفية، مفتش بمديرية المساحة بمحافظة المنوفية، فني رخص بمديرية الإسكان بمحافظة المنوفية".
وتورط المتهمون في إصدار تصاريح بناء مخالف للقانون بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور لعدد من المواطنين بزعم تضررهم من تنفيذ مشروع الطريق الدائري الإقليمي، حال كونهم غير مستحقين أساسًا، ولمباني مخالفة كان قد سبق صدور قرارات إزالة لها.
كما سمح المتهمون لهؤلاء المواطنون من خلال التصاريح البناء على الأراضي الزراعية، وهو ما نتج عنه إهدار أكثر من ثلاثمائة فدان من الرقعة الزراعية الخصبة بالدلتا، كما تضمنت الشكوى أنه قد تشكلت لجنة لمنح تراخيص بناء بديلة للمباني المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ المشروع المشار إليه، إلا أنه قد وقعت بعض حالات التلاعب حال استصدار تلك التصاريح باستخدامها في البناء في أماكن أخرى خارج زمام القرى المُضارة.
كما شملت الاتهامات حرمان الدولة من تحصيل الرسوم المقررة عن تراخيص المباني محل تلك التصاريح وفتح الباب لمخالفة الاشتراطات البنائية والهندسية المقررة قانونًا.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى:"إحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة، وإفراد تحقيق مستقل، يشمل المختصين بباقي الوحدات المحلية بمراكز اشمون ومنوف وقويسنا، ممن قاموا بإصدار تصاريح بناء بالمخالفة للقانون، فضلا عن إبلاغ النيابة العامة بما تشكله تلك المخالفات من جرائم جنائية".
كما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية بالآتي: إلغاء العمل بالكتاب الدوري رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٦ الصادر بالمخالفة للقانون والتقرير ببطلان إجراء قد تم اتخاذه بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المقررة اعتبارًا من تاريخ صدوره، وموالاة السير فورًا ودون تباطؤ في اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال حالات المواطنين المضارين من تنفيذ المشروع سالف الذكر والواردة أسمائهم بالكشوف الصادرة من مديرية المساحة بمحافظة المنوفية بنطاق عدد من المراكز، سواءً بالتعويض المادي أو باستصدار تصاريح مباني لهم بمواقع بديلة عن التي تم نزع ملكيتها للمنفعة العامة بسبب تنفيذ هذا المشروع، شريطة اتفاق ذلك مع كافة أحكام القوانين واللوائح المقررة وأخصها عدم تعديها على الرقعة الزراعية وعدم صدور أي قرارات إزالة بشأنها أو تحرير محاضر تعدى على أملاك الدولة وذلك كله بالتنسيق التام مع الإدارات الزراعية المختصة والإدارات التابعة لمديرية المساحة بالمحافظة وكذا التابعة لمديرية الإسكان والمرافق بالمحافظة، مع منح تلك الحالات سالفة البيان الأولوية المطلقة في التنفيذ.
