تشدد أميركي متوقع ضد سورية
بالرغم من مرور أكثر من عام ونصف على وصول بايدن لسدة الرئاسة، ماتزال إدارة بايدن تتجنب وبشكل دؤوب وضع سياسة خاصة بسوريا. وبحسب معهد هوفر للدراسات فإن المخاطر التي أجبرت إدارتي ترامب وأوباما على تبني نهج عدم التدخل تجاه سوريا ما تزال قائمة، إذ يمكن لكل من الإرهاب والإبادة الجماعية، واللاجئين، والأسلحة الكيماوية ومعتقلي تنظيم الدولة داخل السجون السورية في منطقة هشة بشمال شرقي سوريا، وسباق القوى العظمى الذي يشمل روسيا، والنزاع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، أن يصعّد النزاع إلى نزاع إقليمي أو دولي داخل سوريا في أي وقت.
وتحت عنوان ملء الفراغ في السياسة الامريكية تجاه سوريا وكيفيته، أوصت دراسة أعدها "معهد هوفر" الإدارة الأمريكية بمجموعة من التوصيات للتعامل مع السياسة السورية خلال الفترة القادمة.
ويعمل "معهد هوفر" مع الخارجية الأميركية، وفقا لعقود عمل بين الطرفين، إذ يقدم المعهد المشورة إلى الخارجية الأمريكية والتي بشأنها تتبنى تلك التوصيات للعمل عليها، وتضمينها ضمن سياساته الفعلية.
وتضمنت تلك التوصيات الآتي:" إعادة الضغط الاقتصادي على دمشق، حيث أن هذا سيعطي الولايات المتحدة فرصة لإجبار الرئيس السوري بشار الأسد على إنهاء حربه ضد الشعب السوري، التي هي المحرك الأساسي لكل ما يحدث بشكل خاطئ في سوريا".
كما يرى المعهد ضرورة:" تنفيذ الولايات المتحدة خطة شاملة لإغلاق التدفقات الرئيسية لإيرادات "الدولة السورية"، وأن تعمل إدارة بايدن والكونغرس معا لمنع الأموال الأمريكية من الذهاب إلى برنامج الغذاء العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في دمشق، إلى أن يقوموا بالعناية الواجبة بشفافية مع المتعاقدين والمقاولين، بالإضافة إلى ربط سوريا بالسياسات الأمريكية الأوسع تجاه روسيا وإيران".
كما تضمنت توصيات المعهد أيضاً:" جعل استخدام حق النقض الروسي "مستحيلا"، ومنع روسيا من الحصول على مكتسبات من خلال التهديد المستمر ضد مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود إلى سوريا، إلى جانب ضرورة انضمام الولايات المتحدة فورا إلى الجهود الناشئة من قبل المحاكم الأوروبية لمحاسبة نظام الأسد على جرائم الحرب والفظائع الأخرى".
كما يرى المعهد أنه على الولايات المتحدة أن تدعم تشكيل محكمة دولية بشأن سوريا في لاهاي، كما فعلت الإدارات السابقة مع المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا، والمحكمة الخاصة بلبنان، التي حققت في اغتيال رفيق الحريري، كما أوصى بأن تعطي إدارة بايدن تعليمات لوزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي، الأولوية لقضايا المواطنين الأمريكيين الذين اختفوا في "سجون الأسد".
إن نهج عدم التدخل الذي اتبعته إدارة بايدن يكبدها تكاليف بديلة طائلة ناهيك عن الأخطار التي تهدد جوانب أخرى لتلك السياسة، حيث بات الشعب السوري بات على شفير الانفجار، نظراً لأن الحياة في كل أرجاء سوريا أصبحت قاسية. وهذا الانفجار عندما يحدث يمكن أن يظهر بأشكال عديدة، وقد يترتب على ذلك مخاطر لا يمكن تحملها، لذا يرى المعهد أنه من الأفضل أن تتخذ كافة الإجراءات والاحتياطات قبل انفجار الأزمة.
