الحرب على المتعاطفين مع الفلسطينيين في أميركا: ابادة لا اقل ولا اكثر
ترجمة بلال بلبيسي – رام الله المحتلة – المصادر من الصحافة في الاراضي المحتلة
يعمل اللوبي المتعاطف مع اسرائيل في الولايات المتحدة الى إبادة حركة المقاطعة التي تعرف باسم بي دي أس. وذلك عبر الطرق القانونية وعبر التشهير بغية منع المتعاطفين مع الحركة الدولية المدافعة عن الفلسطينيين من متابعة حياتهم الطبيعية. فالتشهير يتم عبر تمويلات تصل للمليارات تتبرع بها شخصيات صهيوينة بارزة في أميركا من اصحاب المليارات. وهذه الاموال تذهب لمنظمات يهودية اعلامية وناشطة تقوم بنشر اعلانات في صحف كبرى وفي مواقع شهيرة كما تملك تلك الجهات صحفها الخاصة ومواقع تشهير متخصصة بنشر تهم دعم الارهاب ضد نشطاء بي دي أس ما يؤدي الى حرمانهم من الحصول على الوظائف والى طردهم من وظائفهم اذا كانوا موظفين وخصوصا في القطاع الاكاديمي.
من هي حركة بي دي أس؟؟
الـ BDS، هي حركة فلسطينية ذات امتداد عالمي، ومرجعيتها وقيادتها هي اللجنة الوطنية للمقاطعة والتي تضم أوسع ائتلاف وطني فلسطيني. وحركة المقاطعة تعمل في أكثر من جبهة عالمية، من بينها بطبيعة الحال الولايات المتحدة. القضية التي تم اثارتها مؤخراً تتعلق بولاية أركنساس، وهي ولاية في جنوب شرقي الولايات المتحدة. في العام 2017، سنت الولاية قانونا ينص على التالي: "لا يجوز لأي كيان عام [داخل الولاية] أن يبرم عقدا مع شخص أو شركة للحصول على خدمات... ما لم يتضمن العقد شهادة مكتوبة تفيد بأن الشخص أو الشركة غير مشاركين في مقاطعة إسرائيل ولا ينوون مقاطعتها طوال فترة العقد هذا يعني، أن الولاية تحد من حرية التعبير عن الرأي، وتجبر بشكل ممأسس ومقونن، أي طرف يريد العمل أكاديميا أو اقتصاديا داخل الولاية على أن يكون مناصرا لإسرائيل، أو على الأقل أن يتجنب أي تعبير مناهض لسياسات إسرائيل. وحسب Palestine Legal- وهي منظمة أميركية مستقلة تعمل من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية وحريات المناصرين للقضية الفلسطينية- فإن قرار ولاية أركنساس يضاف إلى قرارات أخرى مشابهة في ولايات أخرى. فحتى اليوم، هناك 34 ولاية ترفض مقاطعة إسرائيل ( من بينها هناك 28 ولاية تطلب التوقيع على عريضة للالتزام بعدم مقاطعة إسرائيل (مثل ما تفعله أركنساس)، ومن بينها هناك 6 ولايات تتبنى التعريف الجديد لمعاداة السامية.
في العام 2018، اعترض أخيرا أحد الأشخاص على هذا القانون. حينها أرادت صحيفة Arkansas Times تجديد عقدها مع جامعة أركنساس، واضطرت بناء على ذلك لتجديد عقد أحد الكاتبين فيها وهو آلان ليفيريت (Alan Leveritt)، وطالبته بالتوقيع على عريضة للتعهد بعدم مقاطعة إسرائيل. وعندما رفض ليفيريت القيام بذلك، تنبهت الصحيفة إلى عنصرية قرارات الولاية واستأنفت على القرار أمام محكمة المقاطعة المسماة eighth circuit، وهي محكمة استئناف فيدرالية لها صلاحيات تعديل أو رفض قرارات تخص الولايات التي تقع ضمن تخصصها وعددها 6 ولايات، إحداها هي أركنساس. لم يكن مستغربا أن ترفض المحكمة الاستئناف في حزيران 2022، وتصادق على تثبيت قرار أركنساس العنصري الداعي إلى إجبار كل متعاقد داخل الولاية على التوقيع على عريضة تمنعه من مقاطعة إسرائيل، والسبب هو أن محكمة الاستئناف المسماة eighth circuit معروفة بهيمنة المحافظين واليمينيين المتشددين عليها
في 20 تشرين الأول 2022، توجهت منظمة ACLU (اسمها الكامل: الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، وهي منظمة أميركية غير ربحية تأسست العام 1920) إلى المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة وصاحبة صلاحيات في رفض أو تعديل قرارات محاكم المقاطعات، مثل محكمة المقاطعة المسماة eighth circuit. من غير المعروف كيف ستتصرف المحكمة العليا (صاحبة القرار الأخير) مع هذه القضية وما إذا كانت ستفسر التعديل الأول للدستور الأميركي بشكل ليبرالي يتيح حرية التعبير ويرفض قرارات ولاية أركنساس العنصرية، أم أنها ستثبت هذا القرار وبالتالي توفر سابقة تاريخية تتيح إعادة النظر في مضمون الدستور الأميركي الذي لطالما تم عرضه بأنه "ليبرالي" و"ديمقراطي" و"غير عنصري". بعض المؤشرات تدعو إلى التشاؤم: أولا، في المحكمة العليا هناك 9 قضاة، من ضمنهم 3 فقط هم ليبراليون بالإضافة إلى 6 محافظين؛ ثانيا، في تركيبة المحكمة العليا الحالية، قامت المحكمة بإصدار أكبر قدر من القرارات المحافظة منذ حوالي 90 عاما؛ ثالثا، لا تتردد المحكمة العليا، ضمن تركيبتها المحافظة الحالية، في المصادقة على قرارات تعتبر "مزلزلة" وغير ليبرالية، مثل قرار المحكمة العليا (من حزيران 2022) والذي يلغي الحق الدستوري للمرأة في الإجهاض.
لكن من جهة أخرى، ثمة بعض المؤشرات التي تترك هامشا عريضا أمام حركة المقاطعة، أو المناصرين للقضية الفلسطينية والمدافعين عن الحقوق الليبرالية، للقيام بحملة لحث بعض القضاة المحافظين على تغيير التصويت لصالح حركة المقاطعة. فبحسب استطلاع تقوم به جامعة واشنطن بشكل دوري، يتم تصنيف القضاة المحافظين وفق سلم يتراوح ما بين 0 و4 حسب درجة المحافظة واستنادا إلى تحليل طويل لآراء كل قاض وأنماط تشريعاته. فبينما أن القاضي توماس (Clarence Thomas) يعتبر الأكثر محافظة وتشددا (حصل على علامة 3.03)، فإن هناك قاضيين على الأقل حصلا على علامات متدنية جدا مما يجعلهما في منطقة رمادية ما بين المحافظة والليبرالية وان كانا محسوبين على المحافظين بشكل رسمي. وهذا قد يترك مساحة عمل تتيح التأثير على قراراتهما لصالح حركة المقاطعة.
