رسالة عون للبرلمان تعمق الانشقاق.. ولا تغير من واقع الحال الحكومي
زينة أرزوني – بيروت
عنوان المرحلة المقبلة هو انتخاب رئيس للجمهورية، بحسب ما اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، لأن برأيه الفراغ مرفوض.
وهو ما كان قد كرره عون امام زواره اكثر من مرة، حيث نقلوا عنه قوله "ان رئيس الجمهورية يمكنه تشكيل حكومة، لكن الحكومة لا يمكنها انتخاب رئيس، لا يمكن ترك حكومة تصريف الأعمال تدير البلاد في الفراغ، كما لا يمكن ترك الحكم للبرلمان في ظل التركيبة الحالية".
إلا أن التوقّعات للمرحلة المقبلة سيئة وضبابية، فقد بدأت ملامح صراع سياسي واضح من خلال الرسائل التي أرسلها كلٌ من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي إلى الرئيس برّي.
فقد تسلّم برّي رسالة من رئيس الجمهورية ميشال عون موجّهة إلى المجلس النيابي عبر رئيسه، يدعوه فيها إلى المبادرة الى نزع التكليف عن رئيس الحكومة، فيما هو من أعطاه اياه، كي يصار فوراً الى تكليف سواه واصدار مراسيم التشكيل فور ذلك تجنبا للفراغ.
وبما ان الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب يحتم استجابة رئيس المجلس لرسالة الرئيس عون، دعا بري المجلس النيابي إلى عقد جلسة عند الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس المقبل، وذلك لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية واعطاء التفسير المناسب لها وكذلك اتخاذ قرار بشأنها.
خطوة عون التصعيدية والتي لم يسبق ان قام بها اي رئيس للجمهورية، قللت مصادر نيابية في حديثها لوكالة انباء اسيا من أهميتها الدستورية، مرجحة ان الرئيس بري سيتعامل مع هذه كما تعامل مع رسالة سحب التكليف سابقاً.
ووفق اوساط نيابية مقربة من بري، فإن رئيس المجلس في صدد دراسة رسالة الرئيس عون وسيتشاور مع المعنيين لاتخاذ القرار المناسب.
كما أكدت مصادر نيابية لوكالة انباء اسيا، ان رسالة عون لن يكون لها اي مفعول في هذا الظرف وان الحكومة ستبقى تقوم بالعمل الذي كانت تقوم به منذ استقالتها اي تصرف الاعمال على المستوى الضيق، معتبرة ان هذه الرسالة لن تُغير من واقع الحال الحكومي وستكون نتيجتها الحسابية صفراً، ما دام احد لن يسحب التكليف باستثناء نواب التيار الوطني الحر، خصوصا ان تجربة مماثلة اقدم عليها الرئيس عون ابان تكليف الرئيس سعد الحريري باءت بالفشل.
بدوره، أوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك انه من الناحية الدستورية وعملا باحكام المادة ١٤٥ من النظام الداخلي لمجلس النواب تاريخ ١٨/١٠/١٩٩٤ يقتضي على رئيس مجلس النواب تعيين موعد لتلاوة الرسالة ومناقشتها واتخاذ موقف منها، لافتاً الى ان الرئيس عون استعمل صلاحية منصوص عنها في الفقرة العاشرة من المادة ٥٣ من الدستور وتتعلق بتوجيه رسالة الى مجلس النواب، لافتا الى انه حين وقعها ووجهها الى المجلس كان رئيسا للجمهورية.
ورأى ان عون يحاول تحريك المياه الراكدة في ظل الاتجاه الدائم دستوريا واجتهاديا، بان التكليف لا يمكن سحبه وهذا ما حصل مع الرسالة التي سبق وارسلها عون الى مجلس النواب في ١٨/٥/٢٠٢١ والتي نوقشت بتاريخ ٢٢/٥/2021 حيث خلص مجلس النواب انذاك الى اعتبار انه بعدما تم التكليف من خلال تسمية النواب للرئيس المكلف، فان اي امر خلاف ذلك هو بحاجة الى تعديل دستوري، مؤكداً ان مصير هذه الرسالة سيكون كسابقاتها دون اي مفعول على الاطلاق.
اما رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل فاشار الى ان "المادة 75 إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أو أي عمل آخر".
