قصة الانهيار النقدي في مصر وأسرارها
وكالة أنباء آسيا
تباينت الآراء بشأن القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري خلال اليومين الماضيين، فقد رأى البعض أن القرارات كارثية وتضر بفقراء مصر، فيما رأى آخرون أن القرارات كان لها ضرورة اقتصادية.
وكان البنك المركزي المصري أعلن اتخاذ عدة إجراءات ترمي بحسب ما أعلن إلى تطوير سوق المشتقات المالية ورفع مستويات السيولة من العملات الاجنبية، وجاءت ضمن القرارات، تحرير سعر صرف الجنيه، وزيادة الفائدة، غير أن القرار ألغى تدريجيا “التعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022” والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد، وصولا إلى الإلغاء الكامل في ديسمبر/كانون أول 2022.
كما قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13,25% و 14,25% 13,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان، والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%.
واعتبرت لجنة السياسة النقدية أن هدف رفع أسعار العائد، أولا احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب، وثانيا ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية، وأيضا التوقعات التضخمية، والأثار الثانوية لصدمات العرض.
من جانبه يرى الدكتور طلعت خليل أمين عام حزب المحافظين، ومقرر لجنة الدين العام، والإصلاح المالي إن قرار “تحرير سعر صرف الجنيه” سيكون له نتائج كارثية. مشيرا إلى أن هذه القرارات ستؤدي إلى موجة تضخمية جديدة، وغلاء غير مسبوق في الأسعار. كما أشار إلى أنه سبق وحذر من آثار قرارات التعويم في زيادة الدين داخليًا، وخارجيًا.
وبحسب مقرر لجنة الدين العام، والإصلاح المالي بالحوار الوطني، فإن الحكومة تستهدف من إجراءات تحرير سعر الصرف “التعويم”؛ زيادة الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع الكبرى، لإدراك ميزة تنافسية في المنتج المصري.
لكنه يرى أن تكرار “التعويم” مرة أخرى بعد 6 سنوات، وترك “قيمة الجنيه” للعرض، والطلب تحت مزاعم زيادة المعروض من السلع الواردة، وضبط الأسواق، سينتهي الأمر إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطنين، دون أثر إيجابي على الاستثمار على حد قوله.
الجدير بالذكر أنه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف، ورفع سعر الفائدة إلى 3%.
الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق اعتبر أن أهم قرارين للبنك المركزي هما “تعويم الجنيه” بما يعني تركه يتحدد حسب قوى العرض والطلب، ورفع سعر الفائدة بنسبة 2%. كما أشار إلى أن قيمة الجنيه ستنخفض، لأن البلاد أدمنت الاعتماد على الخارج في كل شيء، ما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار.
وأردف قائلا: “المراهنون على أن التعويم سيجعل اقتصادنا أفضل واهمون”، وتساءل “فاروق”: التعويم سيوفر الدولار، لكن سيوفر لمن؟. واستطرد: “لو عندي مصنع ستزيد تكاليف إنتاجه، هل سيتحمل السوق هذا؟. وهل هذه هي الطريقة الوحيدة لتوفير الدولار؟”.
في المقابل اعتبر ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل إن رفع سعر الفائدة اجاء لمواجهة ارتفاع التضخم. كما أنه يتسق مع السياسات النقدية للحد من انعكاسات سلبية لموجة التضخم على الوضع المعيشي للمواطنين.
من جانبه وصف الدكتور فريدي البياضي عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي قرارات البنك المركزي بـ”الحتمية” من الناحية الاقتصادية. لكنه أضاف أن الأزمة تكمن في الحكومة التي لم تنتهج تحريرا كاملا للعملة، وقررت التحكم في سعر العملة لفترات طويلة، على أن تحركها بشكل مفاجئ ما قد يتسبب في صدمة بالأسواق، ويترك تأثيرًا بالغًا على المواطن.
وأضاف أن الحكومة بعد إقرار حزمة حماية اجتماعية، مطالبة بتقديم مزيد من الضمانات والمساعدات الاجتماعية لحماية الطبقات الأكثر تضررًا، وإصلاح السياسات الضريبية لتقديم مزيد من الإعفاءات.
من جهته طالب حزب العيش والحرية نطالب بحزمة من الإجراءات الفورية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين؛ وتضمنت تلك المطالب :"التوقف الفوري عن المشاريع القومية غير الضرورية سواء في الحاضر أو المستقبل القريب، التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومضاعفة الدعم العيني (بطاقة التموين) ومراجعة الحد الأدنى للأجور وربطه بمعدل التضخم، التوقف عن فرض أية ضرائب أو رسوم جديدة يتحملها الفقراء (القيمة المضافة) وانتهاج سياسة ضريبية تستهدف رفع نسب الضرائب على الدخل والضرائب الرأسمالية والضرائب على الثروات".
كما طالب الحزب بالتوقف عن الملاحقات الأمنية للتنظيمات النقابية والتنظيمات السياسية والدعوة لانتخابات محلية حرة ونزيهة في القريب العاجل. وكذلك بدء عملية مفاوضة اجتماعية واسعة مع أصحاب المصلحة من كافة المواطنين العاملين بأجر من أجل التوصل إلى سياسات اقتصادية متوازنة لا يدفع ثمنها الفئات الأضعف".
وطبقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15% في سبتمبر/أيلول مقابل 14.6% أغسطس/آب الماضي، وهو أعلى معدل للتضخم منذ عام 2018.
