خلاف جديد يعرقل عودة العلاقات بين مصر وتركيا فما التفاصيل؟
وكالة أنباء آسيا
بعد انعقاد جولتين من الجلسات الاستكشافية، أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مساء الجمعة، عن توقف الجلسات الاستكشافية بين بلاده وتركيا، وهو ما يعكس عن جانب جديد من التوترات بين البلدين في خطوة قد تؤخر من عودة العلاقات المصرية التركية التي تعاني من التوترات منذ سنوات.
وقال وزير الخارجية المصري "لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة"، مشيرا إلى غضب مصر من التواجد العسكري التركي بليبيا. مؤكدا أن "من الأمور التي تثير القلق هو عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن".
من جانبه يرى الباحث بالشأن التركي والعلاقات الدولية طه عودة، أن "تصريحات وزير الخارجية المصري تأتي بعد أيام قليلة من توقيع أنقرة اتفاقية مع حكومة الدبيبة سبقتها اتفاقية مطلع الشهر الجاري"، مؤكدا أنها جميعها "لها تأثير في العلاقات التركية المصرية".
وأشار إلى وجود "غضب مصري حيال هذه الاتفاقية. ويتصور عودة أن "الخطوة المصرية للوراء مرتبطة بالملف الليبي الذي شهد تطورات متسارعة بالفترة الأخيرة الماضية، وخاصة أن الأمور تتجه نحو نقطة جديدة خاصة بتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا".
وأشار إلى أن "العلاقة المصرية التركية المتعلقة بالتطبيع حاليا تسير في نفق مظلم ولم تصل إلى المستوى المطلوب الذي كان يرغب فيه الطرفان، وخاصة أن أردوغان صرح قبل أيام بأن هناك تقاربا على مستوى القنوات الاستخباراتية".
ووقعت حكومة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في 26 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اتفاقيتين جديدتين للتعاون العسكري بناء على اتفاقية سابقة مع حكومة فائز السراج عام 2019، في حين أن مصر بالمقابل تدعم حكومة فتحي باشاغا المدعومة من برلمان طبرق.
وبنود مذكرة التفاهم التي لم تعلن بالكامل رسمياً، كشف عن بعض ملامحها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال مؤتمر في طرابلس، حيث تنص على تعاون تركيا وليبيا في "تنمية قطاعات الهيدروكربون الخاصة بالطرفين، وفي القضايا القانونية والتنظيمية، وكذا في العمليات التعاقدية وتدريب الموارد البشرية".
إضافة إلى العمل المشترك في "المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات، وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المتنوعة، وكذلك مشاركة الخبرات وتنظيم النشاطات التدريبية على هيكل سوق النفط والغاز الطبيعي، بما في ذلك الدراسات التشريعية".
أما المادة الثالثة فتتعلق بالاستثمار، حيث اتفق الطرفان على العمل المشترك لتعزيز الشراكات العامة والخاصة لإنشاء مشاريع مشتركة، والحفاظ على سرية مخرجات نتائج التعاون.
وفور الإعلان عن توقيع الاتفاق، سارعت مصر واليونان لاتخاذ موقف مشترك، حيث أجرى وزيرا خارجية البلدين اتصالاً هاتفياً أكدا خلاله أن "حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، زار وفد تركي عالي المستوى ضم وزراء الخارجية والطاقة والدفاع والتجارة، ومتحدث الرئاسة التركية، العاصمة الليبية طرابلس، لتوقيع مجموعة اتفاقيات تجارية منها التنقيب عن النفط والغاز بالمياه الليبية.
وتأتي توقف المباحثات بعد نحو عامين من التواصل واللقاءات بين مسؤولي البلدين وأجهزتهما المخابراتية في القاهرة وأنقرة، وسط توقعات في استعادة علاقات الجانبين.
وفي 5 أيار/ مايو 2021، عُقدت مشاورات مصرية تركية، لأول مرة منذ العام 2013، بوزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. فيما عقدت الجولة الثانية في 7 و8 أيلول/ سبتمبر 2021، في أنقرة، وتبعتها قرارات تركية بخفض حدة انتقاد فضائيات المعارضة المصرية التي تبث من إسطنبول لنظام السيسي، ووقف بعض الإعلاميين بها.
وتطالب القاهرة مقابل عودة العلاقات مع أنقرة بخروج قواتها من ليبيا، فيما تقول تركيا إن التواجد التركي يستند على اتفاقيات دفاعية مع حكومة طرابلس السابقة بقيادة فائز السراج.
وتوترت العلاقات بين البلدين منذ أحداث 30 يونيو عام 2013 وعزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، حيثما دعمت تركيا جماعة الإخوان واستقبلت عدد كبير من الإخوان الهاربين. إلى جانب هذا كان اتفاق ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني بين تركيا وليبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 نقطة فاصلة في تأجيج الصراع بين الدولتين، خصوصاً أن الاتفاق الأمني اتخذته أنقرة ذريعة لدعم القوات العسكرية التي كانت تدعم المجلس الرئاسي الليبي في مواجهة الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر.
وأعقب ذلك التصريح الشهير للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو 2020 باعتبار خط سرت الجفرة "خطاً أحمر" بالنسبة إلى مصر.
