انتهاكات بالجملة من السلطات التركية ومراكز الترحيل ضد السوريين
تمارس السلطات التركية عدد من الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين لإجبارهم على العودة القسرية إلى سوريا. وبحسب شهادات وثقتها منظمات حقوقية فقد تعرض لاجئين سوريين إلى الاعتقال من المنزل وأماكن العمل والشوارع، كما تعرضوا للضرب والمعاملة السيئة والاحتجاز في ظروف غير أدمية.
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة، أن السلطات التركية رحلت "قسرا" 120 لاجئاً سورياً إلى الأراضي السورية عبر معبر باب السلامة الحدودي تحت مسمى" العودة الطوعية ".
وأفاد المرصد بأن معظم الشبان كانوا يحملون بطاقات "الحماية المؤقتة" الصادرة عن دائرة الهجرة التركية.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قد أصدرت الإثنين الماضي، تقريرا بعنوان “تركيا: ترحيل مئات اللاجئين إلى سوريا”، تناول عمليات الإبعاد القسرية للاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم، واستند التقرير إلى شهادات العشرات من اللاجئين ممن تم إبعادهم مؤخرا.
وأوضح التقرير أن المسؤولين الأتراك رحلوا 37 من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم إلى شمال سوريا، وقال المستجوبون إنه تم ترحيلهم مع عشرات أو حتى مئات آخرين، وإنهم أُجبروا على التوقيع على استمارات إما في مراكز الترحيل أو على الحدود مع سوريا، لم يسمحوا (المسؤولين) لهم بقراءتها ولم يوضحوا ما ورد فيها، لكنهم جميعا أوردوا أنهم فهموا أنها موافقة من قبلهم على العودة الطوعية للوطن. وذكر بعضهم أن المسؤولين الأتراك غطوا بأيديهم الأجزاء المكتوبة بالعربية”.
ووفقا لتقرير المنظمة الحقوقية، قامت السلطات التركية باعتقال واحتجاز وترحيل المئات من الرجال والقاصرين السوريين إلى سوريا بشكل تعسفي، بين فبراير ويوليو 2022.
وخلال الفترة الماضية، شهدت مراكز الترحيل في تركيا عدد من الانتهاكات، ففي أغسطس/آب الماضي، تقدمت هيئة حقوقية تركية برفع دعوى لدى المدعي العام في ولاية غازي عنتاب التركية ضد مركز “Oğuzeli”، التابع لإدارة الهجرة، حيث يحتجز لاجئون قبل ترحيلهم، بعد تقرير يُثبت انتهاكات لموظفين في المركز ضد اللاجئين.
وجاء في تقرير هيئة “حقوق الإنسان والمساواة في تركيا” (TİHEK)، أنها أوفدت لجنة من قبلها لمركز الترحيل الواقع في غازي عنتاب في زيارة “غير معلنة”،قابلت خلالها، مدراء المركز واستمعت إلى شكاوي اللاجئين الموجودين فيه.
واتضح بحسب التقرير، بعد شكاوى عدد من اللاجئين الذين أفادوا تعرضهم للتعنيف الجسدي من قبل بعض الموظفين في المركز، وجود انتهاكات من قبل اثنين من الموظفين استخدموا “العنف الجسدي غير المتكرر قصير الأمد” على أربعة لاجئين في المركز.
ووفقا للقانون التركي، لا يمنح السوريون وغيرهم من القادمين من دول تقع جنوب وشرق حدود تركيا وضع اللاجئ الكامل. بالنسبة للسوريين، يتم تسجيلهم ضمن لوائح “الحماية المؤقتة”، والتي تقول السلطات التركية إنها تنطبق تلقائيًا على جميع السوريين الذين يطلبون اللجوء.
ويمنح قانون الحماية المؤقتة في تركيا اللاجئين السوريين إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. في الوقت نفسه، يطلب منهم العيش في المقاطعة التي تم تسجيلهم فيها، وللانتقال إلى محافظة أخرى، عليهم الحصول على تصريح سفر.
يذكر أنه في أواخر عام 2017 وأوائل 2018، علقت إسطنبول وتسع محافظات على الحدود مع سوريا تسجيل طالبي لجوء وافدين حديثا، وفي فبراير الماضي، قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل جاتاكلي إن 16 مقاطعة تركية ستتوقف عن استقبال طلبات الحماية المؤقتة والدولية.
من جهته، أعلن وزير الداخلية سليمان صويلو في تموزيوليو الماضي عن تبني سياسة تخفيض الأجانب في أحياء معينة في المدن التركية، بحيث تصبح لا تتجاوز نسبة الـ25%، وهذه بطبيعة الحال، وفقا لمتابعين، سيجعل من الصعب على اللاجئين السكن والتحرك بحرية في عدد كبير من المناطق التركية.
إضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أيارمايو الماضي عزمه إعادة توطين مليون لاجئ في شمال سوريا، في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة.
