دعوات الاحتجاجات في مصر بين الحشد الخارجي والاستنكار الداخلي
كتب: إسلام جابر
على مدار الأيام الماضية انطلقت دعوات للتظاهر يوم 11 نوفمبر/ تشرين ثاني القادم تحت شعار " ثورة الغلابة"، وذلك بالتزامن مع مؤتمر قمة المناخ “كوب 27” الذي تستضيفه مصر وسيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 6 حتى يوم 18 نوفمبر/ تشرين ثاني.
وأطلقت الدعوات من قِبل الممثل والمقاول السابق لدى الجيش محمد علي ، والذي سبق أن دعا للتظاهر في عام 2019، التي فشلت وانتهت بالقبض على عدد كبير من المواطنين، وصل إلى 3690 بحسب تقديرات عدد من المنظمات الحقوقية المحلية.
في المقابل؛ لم تلق دعوات التظاهر في 11 نوفمبر اهتماما كبيراً من القوى السياسية، بل وصل الأمر إلى حالة من الاستنكار في بعض الأحيان، نظرا لما سببته الدعوات المشابهة عام 2019 من توتر في الأوضاع الأمنية والسياسية.
ويرى أكرم إسماعيل عضو الحركة المدنية وعضو المكتب السياسي بحزب العيش والحرية - تحت التأسيس؛ أن دعوات التظاهر المجهلة غير المفهوم توجهها أو المسؤول عنها يكون الهدف منها خلق الإزعاج وتعتبر دعوات خطيرة جدا ولا نراها تصب في مسار التغيير بل تخلق حالة من التوتر وثمنها الأمني كبير.
وأضاف عضو الحركة المدنية في تصريحات خاصة لوكالة أنباء آسيا؛ التجربة تقول أن الموضوع لا يمكن أن ينحصر في انتفاضة غير معلوم خارطتها، ولكن الأهم هو وجود تنظيمات سياسية ونقابية قادرة على التغيير، قادرة على التفاوض والحصول على مكاسب وذلك ما لم يحدث إذ نرى دعوات من اشخاص يتواجدون خارج مصر يتابعون من خلف الشاشات ممايعكس عدم المسئولية.
ويوضح إسماعيل أن هناك استغلال لحالة الغضب المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والأزمة المعيشية التي يعيشها المصريون، وهنا يبقى السؤال فإذا كانت القوى السياسية قد قبلت بالحوار فماذا عن عموم المواطنين الذين يعانون من ثقل المعيشة وما الحل؟. مشيرا إلى أن الأمر خارج القوى السياسية وسيبقى الوضع مقلق لطالما لم تقدم السلطة الحاكمة للمواطنين بدائل تساعدهم على أعباء المعيشة، وسيستمر استغلال تلك الحالة من قبل مطلقي مثل هذه الدعوات.
وأكد إسماعيل على أنه لا يمكن التجاوب مع تلك الدعوات، وبل وعلى العكس هي تهدد الوضع السياسي الداخلي، وسيستمر ذلك الوضع حتى يشعر الناس بالتحسن أو تظهر رؤية واضحة لتهدئة الوضع ولابد من خلق مساحات يعبر من خلالها المواطنين مثل التمثيل النيابي والتمثيل النقابى.
واختتم عضو المكتب السياسى للعيش والحرية حديثه قائلا:" أن الحق في التظاهر أو الاعتصام أو الإضراب أو غيره من أشكال التعبير عن الرأي مكفول للجميع ولكن نحن ضد الاستغلال والنفخ في النار ".
فيما وصف خالد داوود، المتحدث باسم الحركة المدنية، دعوات 11 نوفمبر بالفاشلة. وأوضح في حديثه لوكالة أنباء آسيا، أن مثل هذه الدعوات لا ينتبه إليها الشعب المصري نظراً لأنها تخرج من أفراد تابعين أو مرتبطين بشكل أو بأخر بجماعة الإخوان المسلمين والذي يعتبرها الشعب قد فشلت فى إدارة البلاد سابقا، والغرض من تلك الدعوات هو المصلحة الخاصة لتلك الفصيل الذي يقف وراءها.
وطالب داوود من الأجهزة الأمنية ضبط النفس وعدم إلقاء القبض على المواطنين بشكل عشوائي بسبب تلك الدعوات كشكل من أشكال التعبير عن القلق لأي احتجاجات محتملة في 11 نوفمبر مثلما حدث فى أحداث سبتمبر 2019.
من جانبه يرى عضو ائتلاف شباب الثورة سابقاً مصطفى شوقي، أن الذعر الأمني المبالغ فيه والناتج عن دعوات ١١ نوفمبر هو ما يعطيها قيمة، فمثل تلك الدعوات التي يتم تصديرها من الخارج لا تصل إلي قلب الشارع وينتقدها النشطاء ولا تلتفت إليها القوى السياسية الفاعلة.
وأضاف عضو ائتلاف شباب الثورة في حديثه لوكالة أنباء آسيا، أن حملات القبض العشوائي وانتشار الكثافات الأمنية والتضييق على المواطنين من خلال إيقافهم وتفتيش هواتفهم هو ما يراكم الغضب، وهو بالضبط ما يريده أصحاب تلك الدعوات، الاستثمار في مراكمة هذا الغضب.
وأوضح شوقي أن الخطة الأنجح لإفشال مثل تلك الدعوات يكمن في استمرار خروج دفعات المحبوسين احتياطياً والمحاكمين على ذمة قضايا رأي، والمضي قدما في إطلاق الحوار الوطني بهدف تمرير إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية من شأنها استيعاب غضب الناس.
من جانبها تقول المحامية الحقوقية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير فاطمة سراج لوكالة أنباء آسيا؛ أن مثل هذه الدعوات لها تأثيرات سلبية لأن السلطة تواجهها بالعقلية الامنية التي لا تميز بين المعارضين الداعين للتظاهرات وغيرهم من الرافضين.
وأضافت:" على سبيل المثال على مدار الأيام الماضية وإستعداداً لتظاهرات 11 نوفمبر/ تشرين ثاني انتشرت الكمائن وحملات التفتيش الذاتية وتفتيش الهواتف المحمولة وخلافه من الإجراءات التي لا تميز، وإنما تحدث على المجال العام بشكل كبير".
وأردفت سراج في حديثها قائلة:" من يدفع الثمن في مثل هذه الدعوات هم مجموعة كبيرة من النشطاء الذين حتى الآن مازال بعضهم داخل السجن نتيجة قبضة سبتمبر 2019 ، والتي كانت عددها بالآلاف".
واختتمت سراج تصريحاتها:" أن مثل هذه الدعوات ربما تعود بنا للوراء وينتج عنها غلق المجال العام باختصار ليس لها نفع وليس لها أى تأثير على سياسات الدولة والدولة ماضية في قراراتها دون النظر لمثل هذه الدعوات، كل ما يهمنا هو سلامة وأمن المواطنين وتقليل المخاطر قدر الإمكان".
