على الرغم من ان الساعات الحاسمة باتت معدودة، مع اقتراب انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، إلا ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ما زال يقوم بعمل حثيث لتذليل العقبات امام تشكيل الحكومة وهذا ما كشفته الزيارة التي قام بها مؤخراً الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
في السياق، ترددت معلومات عن أن الرئيس عون سيطلّ على اللبنانيين قبل نهاية العهد ليعلن سلسلة خطوات لقطع الطريق على هذا التوجه، من بينها توقيع مرسوم قبول استقالة حكومة ميقاتي.
وفي المعلومات أيضاً أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيتخذان مجموعة من الخطوات لقطع الطريق على تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس، ومنها مقاطعة وزراء "التيار" لأي اجتماع للحكومة أو اي اجتماع وزاري بعد 31 تشرين الأول الجاري، وهو ما يُفقدها ميثاقيتها وشرعيتها، ويصبح إمكان تصريف الاعمال حتى مستحيلاً.
صحيح ان ما جرى تسريبه قد يصعّب مهمة التأليف، الا ان مصادر مطلعة اشارت الى ان ميقاتي سيشكل حكومته قبل 30 الجاري وان حزب ال له ما زال ينّقب عن صيغ ويجترح حلول ليرضي الطرفين فتتشكل حكومة لا غالب فيها ولا مغلوب، بحسب المصادر.
في غضون ذلك، دعا عضو شورى "حزب ال له" الشيخ محمد يزبك في خطبة الجمعة الى الاسراع في تشكيل حكومة ذات صلاحيات تخولها القيام بالمهام إذا لم يتم التوصل إلى انتخاب رئيس.
واكد أن "المطلوب من نواب الشعب أن "يتحاوروا ويتفاهموا على اختيار رئيس يمثل اللبنانيين".
بدوره، نقل النائب السابق علي درويش عن مصادر مطلعة على ملف تشكيل الحكومة، ان الوسطاء كلما تمكنوا من حل عقدة وقبل الرئيس ميقاتي بتقديم تنازلات وبتلبية المطالب، يعود الوزير باسيل الى طرح آخر، مشيراً الى ان التهديد بمنع الحكومة من الاستمرار في العمل وتسلمها المهام الرئاسية كونها تصرف الاعمال واخرى بالانسحاب منها، تأتي في اطار الضغوط التي تمارس، مشدداً على ان الرئيس ميقاتي ملتزم بما ينص عليه الدستور ويعتبره الفيصل لكل ما يطرح من تهديدات وتفسيرات، بحسب تعبيره.
في المقابل، اشارت مصادر في التيار الوطني الحر الى ان ميقاتي لا يزال يراوغ الوسطاء في ملف تشكيل الحكومة بهدف تمرير الوقت وجعل حكومته امر واقع، لافتا الى انه كلما تم التوصل إلى تفاهم أخرج ميقاتي من جعبته مشكلة جديدة، وبحسب المصادر، يبقى اللبناني عالق بين تصريحات هذا الفريق وذلك الفريق ولا يدري اين الحقيقة.