6000 نازح سوري سيعودون الأربعاء.. هل خضع المجتمع الدولي للبنان؟
وكالة انباء اسيا – بيروت
سيشهد لبنان عودة عدد كبير من النازحين السوريين إلى بلادهم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، أنّ 3 قوافل من النازحين ستنتقل من لبنان إلى سوريا، يوم الأربعاء المقبل، موضحاً أنّ عدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص.
بهذا الاعلان يكون مسار عودة النازحين السوريين إلى بلادهم قد بدأ، بعدما كان قد المح له رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد اعلانه عن انجاز ملف الترسيم البحري، فهل بهذا الاعلان يكون لبنان قد وضع المجتمع الدولي امام الامر الواقع؟، ام ان مخاوف أوروبا من الهجرة المتزايدة للنازحين من لبنان الى أراضيها هو ما دفعها للاستجابة للمطلب اللبناني والمساهمة بعودة النازحين إلى بلادهم؟.
الباحث سيروج أبكيان مدير مركز MEC-affairs لفت إلى أنّ عودة دفعة من النازحين، والتي يفترض أن تضم 1600 شخص، تبقى أرقاماً خجولة لا تغيّر في المعادلة حتى لو تكرر الرقم أسبوعياً سيبقى أقل من عدد الولادات.
واشار أبيكيان الى أن ورقة النزوح التي استُثمرت سابقًا إقليميًا ودوليًا في الضغط على النظام السوري، لم تعد مؤثرة اليوم، بعدما اعترف المجتمع الدولي بالنظام السوري وببقائه ولم يعد يدفع باتجاه تبديله، بالتالي انتهى مفعول هذه الورقة.
أمّا المنظمات الدولية التي تساهم في تمويل بقاء النازح في الدول المضيفة، فتعمل وفق معاييرها القائمة على المساعدة المالية النقدية، ومن ثمّ دمج هؤلاء في الدورة الإنتاجية للبلد وهنا يكمن المنحى الخطير، بحسب تعبيره.
هذا الكلام تقاطع مع ما كان قد أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجّار، حيث اكد ان المنظمات الدولية تعيشُ في المكاتب وتكتب التقارير، وفي المخيمات هناك مزارع مواشي ومسلخ قرب زحلة، والمخميات تحولت من مخيمات نازحين الى مخيمات مقاولين ورجال اعمال ويأخذون الإعاشات ويبيعونها، لافتاً الى انه بنفس الأنبوب في المخيمات، تصل مياه الشرب ومياه المجارير، والأولاد يشربون منها، مضيفاً: "في المخيمات لا تعليم، ونطلب من منظمة العفو الدوليّة أن تزور المخيمات وأن ترى الأولاد يعملون وهم تحت سن الـ10 سنوات".
وأكّد حجّار أن "النظافة منعدمة في المخيمات كما أنه لا أموالَ من المنظمات"، كاشفاً أن "القسم الأكبر من الأموال التي تأتي تذهب إلى تشغيل المؤسسات الدولية".
و عن موقف المنظمات الدولية قال الحجار: "إن هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية ولا تريد تأمين المياه النظيفة ولا تريد إزالة الحفر الصحية ولا تريد إزالة النفايات. فماذا تريد وماذا يدور في فكرها؟ هل تعتقد هذه المنظمات أن لبنان يستطيع تمويل مليونين وثمانين ألف شخص ويزيل نفاياتهم ويؤمن مياههم وينظف الحفر الصحية ويؤمن الطبابة؟ نود أن نعرف بم يفكرون وما هي الحلول التي يطرحونها".
وأكد الوزير الحجار أنه يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخيص إضافة إلى كل المصائب الإجتماعية والإقتصادية التي يعاني منها.
