الشعب اللبناني "مليونير".. و"أصفار إحتياجاته" تخطت لجنة المؤشر
زينة أرزوني – بيروت
الحدّ الأدنى للأجور في لبنان يجب أن يبلغ ما بين 15 و 20 مليونا في القطاعين العام والخاص، هذا الرقم هو خلاصة دراسات علمية مستمرة يجريها الإتحاد العمالي العام تزامنا مع تطور سعر صرف الدولار.
ولكن خلاصة هذه الارقام على ارض الواقع، فهي انه بات يتوجب على اللبناني ان يكون "مليونيراً"، ليتمكن من تأمين الحد الأدنى من متطلبات الحياة، وذلك بعد انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار وما ينتج عنه من ارتفاع للأسعار.
ولكن كيف يتمكّن اللبنانيون من العيش في ظل هذا الوضع؟، سؤال طرحه خبراء الاقتصاد والمال ولم يتوصلوا لإجابة واضحة عنه، فبحسب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو ان الارقام التي قدمتها الدراسات لا تعبر عن الواقع، موضحاً أن العائلة المؤلفة من أربعة أشخاص كانت تحتاج قبل الأزمة إلى مليوني ليرة، أي 1300 دولار، لتأمين كفاف يومها، أما اليوم فإن الـ1300 دولار تعادل نحو 53 مليون ليرة، في وقت لم تكن تكلفة الكهرباء مرتفعة سابقاً كما نشهده الآن.
أما الباحث الاقتصادي جاسم عجاقة فيحمّل ارتفاع كلفة المعيشة الجنوني إلى الحكومة اللبنانية بالدرجة الأولى، حيث أن مهمة أي حكومة في العالم، ضمان استقرار الأسعار وتأمين وظائف للمواطنين كي يتمكنوا من العيش بكرامة.
ولمناقشة ملف الاجور، عقد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم اجتماعاً مع لجنة المؤشر في مكتبه في الوزارة بمشاركة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام.
الهدف من الاجتماع بحسب الوزير بيرم هو الاستماع الى الارقام الجديدة التي قدمتها مدير عام الاحصاء المركزي عن تطور الاسعار وصولا الى اب وايلول من هذا العام ، حيث قدم اصحاب العمل وممثلي العمال مطالعتهم وآرائهم، وكذلك رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
اجتماع لجنة المؤشر الذي دام قرابة الخمس ساعات لم يخرج عنه اي قرار، وتم تأجيله الى الخميس في العاشر من الشهر المقبل.
علماً ان الاجتماع الاخير الذي عقدته لجنة المؤشر في حزيران الماضي قد أفضى الى الإتفاق على زيادة 600 ألف ليرة على الرواتب بحيث لم يعد هناك من رواتب تقل عن مليونين وستمئة ألف يُصرّح بها للضمان الإجتماعي، كما تم الاتفاق على رفع بدل النقل اليومي إلى 95 ألف ليرة، علماً ان هذه الزيادة توافَق عليها في اجتماع لجنة المؤشر الاخير الذي عقد في منتصف حزيران الماضي، وحينها كان سعر الصرف يدور في فلك الـ 28 الفا.
وما بين عشرات الملايين التي يحتاجها المواطن للعيش بكرامة وتأمين إحتياجاته الضرورية، والارقام التي تناقشها الهيئات الاقتصادية، ضاع عرق اللبناني وتعبه وضاعت احلامه، حتى أن الاصفار التي يتوجب عليه زيادتها الى جانب اي راتب لتأمين ابسط حقوقه قد تخطت اجتماعات لجنة المؤشر وما سيصدر عنها باشواط.
أرقام دراسة "الدولية للمعلومات" إستندت على التالي :السكن: الحد الأدنى لإيجار المنزل في القرية هو نحو 2 مليون ليرة ويصل في المدينة الى ما بين 5 ملايين- 10 ملايين ليرة وربما أكثر تبعاً للمنطقة ووضعية ومساحة المسكن. (علماً أن الأسعار أصبحت تحدد الان بالدولار النقدي) هذا من دون احتساب كلفة المياه التي لا تصل الى المنازل في فصلي الصيف والخريف.
- الكهرباء: لأن كهرباء الدولة لا تعرفها أكثرية اللبنانيين إلا نادراً فيعتمدون على المولدات الخاصة والكلفة الأدنى شهريا هي 2 مليون ليرة وقد تصل الى 8 ملايين ليرة.
- التعليم في المدرسة الرسمية، وأن تكون قريبة من مكان السكن أي لا توجد كلفة نقل ويذهب الطلاب مشياً على الاقدام.
- السلة الغذائية: الحد الأدنى من الطعام مثلا لو افترضنا أن الاسرة تناولت طيلة الشهر البيض بمعدل 6 بيضات للفرد يومياً تصل الكلفة الى 4 مليون ليرة شهرياً إضافة الى الخبز بكلفة 600 ألف ليرة وجرة الغاز بكلفة 450 ألف ليرة.
- المواصلات: حالياً تبلغ كلفة الكيلومتر الواحد لسيارة تستهلك 20 ليتر اي 170 كلم، نحو 5,000 ليرة أي ان السيارة تقطع شهرياً مسافة 400 كلم وهي الحد الأدنى، وبعملية حسابية يتضح ان الحد الادنى للمواصلات مليوني ليرة.
- الصحة: تم اعتماد الكلفة الأدنى لانه في حال تعرض المواطن لأزمة صحية فإن الفارق بين تعرفة الضمان وتعرفة المستشفى يصل إلى أكثر من 100 مليون ليرة.
- في الكساء اعتمدت أيضاً على الحد الأدنى وشراء الملابس والاحذية من المحلات الشعبية الرخيصة أو من محلات بيع الألبسة المستعملة التي تكاثرت في الفترة الماضية.
