الكل يجزم ان مؤشرات الاقتراب من تشكيل الحكومة الجديدة تراجعت، وسط اصطدام المساعي القائمة من اجل توليدها بالمزيد من العقد، فالتعثر اصاب حتى اليوم مختلف المبادرات التي اطلقت، وانهى الكثير من مهام الوساطات التي قام بها أكثر من متطوع وخصوصا تلك التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.
ولأن البلد بحاجة ملحة لتشكيل حكومة في هذه الظروف التي يمر بها، أكد رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن خلال لقاء سياسي انهم "في حزب ال له جزء من محاولات فكفكة العقد وحلحلة الأمور"، آملاً "أن يتوصل الفرقاء المعنيون إلى تشكيل الحكومة، بمعونة الأصدقاء والحلفاء".
كلام الحاج حسن عن تذليل العقبات أكده ايضا عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، كاشفاً انه "عملنا بكل ما بوسعنا لأجل تذليل كل العقبات التي كانت تقف أمام تشكيل الحكومة، ولكن تبادلية الشروط والمناكفات بين الأفرقاء المعنيين بتشكيلها، أدت إلى تأخير هذه الولادة"، مشيراً الى ان "المساعي ما زالت قائمة وموجودة، ونأمل أن يتمكن المعنيون من تشكيل الحكومة في أقرب وقت قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية".
وأكد ان "الأولوية اليوم هي لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية والقانونية، وتستطيع معالجة الأمور التي يواجهها لبنان، وأهمّها حاجيات الناس، سواء على المستوى الصحي أو التربوي أو الكهرباء والمياه وغيرها".
"القوات اللبنانية" ترفض المشاركة بحكومة وحدة وطنية، ويشير رئيسها سمير جعجع الى انه "لا إمكانية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، علماً أنها تطرح الآن كما في كل الأوقات، فهي مرفوضة من قبل القوات اللبنانية ولن تشارك فيها ولو أنهم يتمنّون ذلك لمنحهم فرصة تشكيل حكومة وحدة وطنية "يجيبونا منظر فيها" فيما هم سيملكون فيها الأكثرية ما يسمح لهم بالاستمرار في تصرفاتهم الخاطئة"، على حد تعبيره.
واضاف: "يسعون في الوقت الراهن إلى تعويم الحكومة الحالية واعادة النظر في تقسيم الحصص والمناصب. في وقت يعدّ من الشواذ العمل على تشكيل حكومة في المهلة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
استسلام الجميع لفكرة الفراغ المنتظر على كافة الأصعدة، عبّر عنه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، معتبراً أنّ "معظم العاملين في الشأن العام، يستسلمون للفراغ المفروض، كما حصل في السابق، من أجل الإرغام على الذهاب في النهاية، باتجاه المرشح المعيّن".
ورأى أن "الذي يحصل مع الرئاسة، حصل مثله وأكثر مع رئاسة الحكومة، وكيف تُدار دولة بدون سلطة تنفيذية فاعلة وكاملة الصلاحيات؟ ولنتابع ما يحصل الآن، بل ومنذ أشهر، في تعذّر إقامة حكومة جديدة والتشكيك في مشروعية الحكومة القائمة، أو في قدرتها على ممارسة صلاحياتها! وهكذا، وبدلاً من فراغ واحد في الرئاسة، يصبح هناك فراغان، في الرئاسة وفي الحكومة".