بعد الاقفال: إجراءات جديدة للمصارف.. وهذا مصير الرواتب!
وكالة اسيا نيوز - بيروت
عقب سلسلة من حوادث الاقتحام التي قام بها بعضُ المودعين مؤخراً، قررت المصارف اللبنانية بالاجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء لأجلٍ غير مسمى.
ومع هذا الاعلان برزت تساؤلات حول مصير الرواتب والمعاملات المصرفية التي يجريها التجار، حيث اوضحت مصادر مصرفية ان "المصارف لم تقفل أبوابها بشكل كامل، ولكنها ستتوقف عن استقبال الزّبائن في صالاتها"، مؤكدة أن "الموظفين ما زالوا مستمرين بعملهم داخل المصارف من خلال تسيير الأمور المالية للمواطنين والرواتب والتحويلات وغيرها من الشؤون المصرفية".
وأكدت ان "البنوك ستُواصل عمليّاتها العاجلة للعملاء وخدمات المكاتب الخلفية للشركات، وهناك موظفون يقومون بوضع الأموال ضمن تلك الصرافات لكي يحصل المواطنون على الليرة أو الدولار، ولهذا فإن العمل لم يتوقف ضمن المصارف".
وبهدف اتمام كافة التعاملات المالية من دون الحاجة للدخول إلى البنوك، كشفت مصادر مصرفيّة أن "هناك خططاً لدى بعض المصارف تقضي بتعزيز تقنيات الصرافات الآلية التابعة لها خلال الفترة المُقبلة "، خصوصاً أنّ أغلب عملاء المصارف واجهوا أزمة جديدة تمثلت في إقفال فروعٍ مصرفية للصرافات الآلية في مختلف المناطق وذلك عبر عوازل حديدية، الأمر الذي ساهم في زيادة الخناق على المواطنين الذين يسعون لحسب أموالهم أو رواتبهم من دُون جدوى.
اعلان اقفال المصارف تخلله بعض الخروقات، حيث لم تلتزم كافة المصارف في الاقفال، فقد لوحظ أن عدداً من فروع المصارف لم تلتزم بقرار الاقفال وفتحت أبوابها بشكل اعتيادي لاستقبال العملاء لديها.
رئيس نقابة موظفي المصارف في لبنان أسد خوري، اشار الى أنه تقرر "الاكتفاء بخدمة الصراف الآلي للأفراد، وخدمة الزبائن للشركات في الوقت الحاضر"، للتأكد من استمرار خدمة عملاء المصارف".
من جهتها، اعتبرت "جمعية المودعين" أن سياسة الاضراب والاقفال لن تزيد المودعين الا نقماً على المصارف وعند العودة للافتتاح ستواجه اقتحامات عديدة ان لم يكن هناك حلاً .
عملية إقفال المصارف لـ٢١ يوماً في تشرين الأول عام ٢٠١٩، ها هي تتكرر في ٢٠٢٢، بحسب النائب عن كتلة الأرمن هاكوب ترزيان، مشيراً الى انه "في ٢٠١٩ كانت النتيجة تسريع الإنهيار"، مجدداً تأكيده على ان "الإقفال ليس الحل؛ الإقفال لا يؤدي إلا إلى الانهيار السريع، والفجوة بين المصارف والمودعين سوف تكون أكبر وأخطر، وأتوقع ألا يكون "للآدمي" طريق إلا أن يتحول إلى "أزعر" أما المؤسف فهو وضع موظفي المصارف الخط الأمامي من تماس المواجهة مع المودع ومع احتمالية صرفهم من الوظيفة"، متمنياً على جمعية المصارف "العودة عن قرار الإقفال".
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي لويس حبيقة الى "انه كان بالامكان استدراك ما حصل بين المصارف والمودعين وعدم تفلّت الأمور"، مشددا على ضرورة أن "تسهّل المصارف عملية الاتصال معها وتقديم الطلبات من قبل المودعين خصوصا من هم بحاجة للحصول على قسم من ودائعهم".
