"نصيحة لوجه الله، اللي عنده دولار يطلعه ويوديه البنك قبل 15 سبتمبر، ودي محبة وجدعنة مني الحق قبل 15 سبتمبر، وحط الدولار فى البنك". بتلك الكلمات وجه الإعلامي المصري يوسف الحسيني رسالة إلى الشعب المصري خلال الاسابيع القليلة الماضية.
وخلال الساعات الأولى من اليوم خالف الدولار التوقعات وارتفع سعره اليوم في مصر بنسبة 0.21% ليصل إلى 19.41 جنيه لكل دولار واحد، مقابل 19.37 جنيه عند آخر إغلاق، بحسب مؤشر جوجل فاينانس "Google Finance".
وأثارت تصريحات الحسيني حالة من السخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث أعاد النشطاء تداول تلك التصريحات من جديد مع سعر الدولار اليوم، فيما طالب بعض نشطاء الفيسبوك بمعاقبة الاعلامي المصري بتهمة نشر الأخبار الكاذبة وتكدير السلم العام، نظرا لإطلاقه تصريحات لا أساس لها من الصحة.
الناشط علاء عمر قال عبر صفحته:" أعلى سعر للدولار في التاريخ مقابل الجنيه المصري منذ تعويم ٢٠١٦، هل سيحاكم أحدهم يوسف الحسيني بتهمة نشر اخبار كاذبة، بتهمة الفهلوة، بتهمة استغلال الناس، لا طبعا".
فيما علق مصطفى بركات على تصريحات الحسيني قائلا:" ما فعله الإعلامي ونائب الشعب يوسف الحسيني جريمة ولابد من محاسبته على كلامه بدون أدلة بأن يوم ١٥ سبتمبر سينخفض قيمة الدولار أمام الجنيه الي ١٥ جنيه، لو تعلمون هذه مصيبة للمستثمرين، وكمان خفض تحويلات المصريين بالخارج لإنهم بقوا واثقين إنه هيرتفع". مضيفاً أن" مافعله يوسف الحسيني جريمة تكدير للسلم العام وهدم اقتصاد وطن خصوصا أنه يتحدث من منبر الدولة ماسبيرو وقناة الدولة قناة الشعب".
في سياق متصل، وافقت الحكومة على قرارين يترتب عليهما إدخال عملة معدنية جديدة، وخدمة إلكترونية للمرة الأولى بالاقتصاد المصري.
حيث أكد مجلس الوزراء المصري موافقته بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ودار السك الملكية البريطانية "رويال منت"، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار عملة معدنية فئة جنيهين لطرحها للتداول.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محاضر الاقتصاد بالجامعة الأميركية في القاهرة هاني جنينة، إن قرار إصدار عملة معدنية فئة جنيهين لأول مرة في مصر "مرتبط بانخفاض قيمة الجنية وارتفاع التضخم، ومن ثم ضعف القوة الشرائية للعملة الأقل قيمة وهي الجنيه أو النصف جنيه أو الربع جنيه".
وأشار جنينة في تصريحات صحفية إلى أن "هذا يذكرنا حينما ضعفت القوة الشرائية لفئة المئة جنيه بعد تحرير سعر الصرف عام 2007، فأصدرت مصر وقتها عملة من فئة المئتين جنيه لأول مرة".
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يواصل الجنيه المصري انخفاضه بشكل متسارع في الأيام المقبلة، ليصل إلى مستويات متدنية تاريخية، في خطوة تمهيدية قبل الاتفاق الوشيك على قرض من صندوق النقد الدولي.