في محاولة لتخطي الأزمة... الحكومة المصرية تجهز لمؤتمر اقتصادي
اعداد: شيماء ابراهيم
تستعد الحكومة المصرية لعقد مؤتمر صحفي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، وسيتناول المؤتمر ملف الصناعة وسبل النهوض بها، وإجراءات تعميق الصناعة الوطنية، وتوطين العديد من الصناعات، كما يناقش كيفية زيادة حجم الصادرات المصرية.
سبق هذا توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددا من مشروعات هيئة قناة السويس، نهاية الأسبوع الماضي، بعقد مؤتمر اقتصادي لمناقشة الأوضاع بمشاركة متخصصين في الاقتصاد ورجال الصناعة ومستثمرين.
فيما كشف محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، تفاصيل تقديم ورقة عمل في المؤتمر الاقتصادي المقبل من أجل تطوير الصناعة، والوصول بالصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار.
وأوضح محمد البهى، في تصريحات صحفية، أن هناك أشياء يمكن التغلب عليها وهناك مصانع لديها بضائع عالقة بسبب القيمة الكبيرة للغرامات التي تفوق قدرة هذه المصانع على السداد، وهي أمور في طرقها للحل. وأوضح أن الدولة تقدم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين حاليًا لتشجيع الاستثمار.
وأكد أن هدفنا مع الحكومة في المرحلة المقبلة هو تقديم ورقة عمل من كل قطاع صناعة؛ لحل المشاكل المتعلقة بتمويل المصانع؛ وهو الهدف الأول المنشود، لافتًا إلى أنه تم تقديم مقترحاتهم في هذا الشأن.
وأشار إلى أن هناك بضائع تعطلت في الموانئ بسبب الغرامات، لافتًا إلى أن فكرة دعوة الاستثمار الأجنبي الذي يستهدف الصادرات وأوروبا أصبحت للكثير من الصناعات التي تعتمد في صناعتها على الغاز؛ وهو أمر لابد من الاستفادة منها للنفاذ إلى هذه الأسواق.
ولفت إلى أنه حينما يتقدمون بأي شكاوى للحكومة يتم تقديم الحل معها أيضًا، وكل قطاع صناعي سيقدم مقترحاته للنهوض بالقطاع الصناعي؛ من أجل تضافر الجهود لتحقيق صادرات تتخطى 100 مليار دولار.
فيما أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عقد مؤتمر اقتصادي نهاية شهر سبتمبر الجاري بحضور المتخصصين ومن لهم رأي مخالف ومستثمرين ورجال الصناعة لمناقشة الأمور الاقتصادية في مصر.
وقال “بدراوي إن هذا المؤتمر فكرته تعتبر نفس فكرة الحوار الوطني وهو الاستماع إلي جميع الآراء وعرضها علي الرئيس السيسي وجعلها قابلة للتنفيذ فالحوار الوطني ضمن 3 محاور وعلى رأسهم المحور الاقتصادي ويعتبر هذا المؤتمر إستكمال لتوجيهات الرئيس السيسي ولكن بتسليط الضوء على المحور الاقتصادي لأهميته البالغة من جانب الدولة والمواطن.
وطالب النائب بضرورة أن يتناول المؤتمر الاقتصادي اقتصاد المواطن بشكل مباشر من متوسط دخل المواطن في الرواتب والمعاشات والمعاملة الضريبية ودراسة متوسط الدخل في مصر ومدى تناسب الزيادات الواقعة في الأسعار مع الزيادات السنوية التي يحصل عليها كل عام بسبب كون هذه الزيادات تعادل أضعاف الزيادة السنوية التي يحصل عليها المواطن فمناقشة مستويات الأسعار ومدى تطابقه مع دخول المصريين ضرورة هامة خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدعوة لعقد مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية في مصر ويضع حلولا عملية لها مناسبة جدا في هذا التوقيت الذي يواجه فيه الاقتصاد العالمي ومنه المصري تحديات كثيرة.
مضيفا أن دعوة الرئيس المصري للمؤتمر ستسهم في أن يلقى اهتماما من الحكومة، وأن تعد له بشكل مثالي للخروج بتوصيات ومقترحات لعرضها على الرئيس.
وأضاف فوزي، في تصريحات صحفية أن أبرز الملفات التي يجب مناقشتها خلال المؤتمر الاقتصادي هذا الشهر هي أولا ملف توطين الصناعة، حيث يتطلب ضرورة مناقشة وضع خطة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي لخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأضاف:" إلى جانب السياحة، حيث يجب أن تستهدف الدولة زيادة أعداد السياح إلى 50 مليون سائح سنويا مستغلة المقومات الفريدة التي تتميز بها مصر سواء على مستوى المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل، وميزة نسبية بموقع استراتيجي ييسر وصول السياح من كل دول العالم".
وليست هذه هي المرة الأولى التي يعقد فيها مؤتمر اقتصادي منذ تولي السيسي السلطة في منتصف عام 2014، إذ سبق أن أقيم مؤتمر ضخم في مدينة شرم الشيخ في مارس/ آذار عام 2015.
