شائعة بيع ماسبيرو تعيد للأذهان أزمة المبنى العريق
اعداد شيماء ابراهيم
على مدار اليومين الماضيين، أثير الجدل حول مصير مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري( ماسبيرو)، وذلك بعد تداول أنباء عن بيعه لأحد المستثمرين وتحويله إلى مول تجاري، ونقل بث التلفزيون الرسمي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي نفاه رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.
حيث نفى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كل ما تردد بشأن هذا الأمر جملة وتفصيلا، قائلا: "كل ذلك مجرد شاىعات تتردد كل فترة ، ولا أعرف سبب ترديدها".
وأكد أن مبنى ماسبيرو سيظل كما هو دون مساس ، متحدثا عن ضخامة ستديوهات المبنى وتجهيزاته التقنية المختلفة سواء الإذاعية او التليفزيونية التي من الصعب نقلها أو التضحية بها .
وتابع زين أن ماسبيرو مثل أي جهة حكومية لديه مقر في العاصمة الإدارية لكنه ليس مقرا أساسيا، وإنما يكون مبنى لاحق، مؤكدا ضرورة وأهمية هذا المبنى لكون العاصمة الادارية مكانا يجمع كل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ومؤسسات صنع القرار، فكان من الطبيعي أن يكون للتليفزيون المصري مقرا بالعاصمة يؤهله لتغطية أي حدث داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بسرعة.
لكن رغم النفي الرسمي عاد العاملين في قطاع التلفزيون إلى الحديث عن الأزمات التي تلاحق المبنى العريق والتي يتعرض لها العاملون في التلفزيون الرسمي منذ سنوات.
ومن جانبه علق الإعلامي جمال الشاعر على شائعة بيع المبنى العريق قائلاً:" إن ماسبيرو تم تجريفه على مدى العقدين الأخيرين، مشيرًا إلى أن هناك بعض الحكومات كان لديها مشاريع معينة، وبالتالي هجرت الكفاءات المبنى العريق ودشنت إعلامًا موازيًا.
ولفت الشاعر إلى أن ماسبيرو تحمل أخطاء الحكومات المصرية المتتالية، وتم اختزاله في برامج معينة متعلقة بفكرة التوريث في وقت ما، وأنه كانت هناك حملة إهمال متعمد لماسبيرو، وعدم الاستفادة من الكوادر والكفاءات.
أما المخرجة بالقناة الفضائية المصرية داليا فهمي تساءلت: "من الذي أوصل المبنى العريق إلى هذا الحال ومن الذي أغلق جميع مصادر التمويل الخاصة بالمبني ( قطاع الإنتاج، شركة صوت القاهرة، الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي)، وأنشأ بدلا منهم (اعلام بديل) والتي تتمثل في " المتحدة للإعلام" والمملوكة لإحدى الجهات السيادية.
وأضافت:" من الذي منع الدورات التدريبية للمذيعين وهمش دور معهد الاذاعة والتلفزيون التي اخرجت أجيال مثقفة وكوادر إعلامية؟، من الذي سرق تراث ماسبيرو من مسلسلات وبرامج ولقاءات وحفلات وأصبحت تعرض في قنوات "المتحدة"".
وتابعت:" مبنى التلفزيون العريق كان ينتج أقوي المسلسلات العربية الدرامية والتاريخية والدينية، والحفلات التي كان يحضرها وفود كل الدول العربية قبل أن يتم تجريفه وافقاره عمداً".
وكشفت مصادر مطلعة بالتليفزيون المصري أنه بالرغم من نفي خطة بيع ماسبيرو رسميا، هناك نقاشات تتم حول إغلاق القنوات الإقليمية وعدد من القنوات المتخصصة التي تحقق خسائر مستمرة. مع الإبقاء على بعض القنوات الأساسية مثل (الأولى، والثانية، والفضائية المصرية، والنيل للأخبار، والنايل تي في).
وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية خصصت قطعة أرض لا تتجاوز مساحتها 600 متر في حي المال والأعمال الحكومي في العاصمة الإدارية، لكي تنتقل إليها المكاتب الرئيسية والإدارية.
وستُبقي الحكومة، على استوديوهات القنوات لتشغل حيزاً صغيراً من مبنى ماسبيرو الذي تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع، مع استغلال باقي المساحات كغرف فندقية وشركات استثمارية، وهو ما أعلن عنه اتحاد العاملين في الإذاعة والتلفزيون.
وعلى مدار الأشهر الماضية تجمهر العشرات من العاملين بمبنى ماسبيرو بسبب تأخر مستحقاتهم المالية وتحسين الأوضاع المهنية، دون رد أو تدخل من جانب الحكومة لتلبية مطالبهم، وهو ما فسره مراقبون بأنه علامة على أن أجهزة الدولة تتجه نحو اتخاذ خطوات عملية لتصفية العديد من القنوات الرسمية.
