أقساط الدراسة في مصر... ضوابط وزارية وتجاهل من المدارس
كتبت: فريدة جابر
في التفاف على قرار وزارة التربية والتعليم المصرية، رفضت عدة مدارس خاصة ودولية، تنفيذ القرار الوزاري، الذي يلزمها بتقسيط مصروفات العام الدراسي الجديد على أربع دفعات، بداية من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، بدعوى أن لكل مدرسة لائحة داخلية تحدد آلية ومواعيد تحصيل المصروفات.
وتداولت شكاوى أطلعت عليها " وكالة أنباء آسيا" على "جروبات أولياء الأمور" على السوشيال ميديا، تتضمن تجاهل المدارس قرار الوزارة، وتهديد الأهالي غير الملتزمين بالدفع وفق نظام كل مدرسة، بحرمان أولادهم من استلام الكتب مطلع العام الدراسي، الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي.
وقال ولي أمر بإحدى المدارس الخاصة الواقعة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة، إنه ذهب بقرار الوزارة إلى المدرسة فكان رد المسؤولين " احنا عندنا لايحة داخلية ملزمين بيها، واللي مش هيلتزم بيها من أولياء الأمور هنطبق اللائحة والتي تنص على عدم تسليم الكتب ورفع إسم الطالب من الكشوف".
واشتكى أولياء أمور آخرون، من فرض المدارس نسب زيادة مبالغ فيها بالمصروفات عن السنة الماضية، في حين أكدت الوزارة في قرارها أن شرائح المصروفات ثابتة ولم تتغير، فهي تزيد بنسبة 25% للمصروفات الأقل من 2000 جنيه، و20% للمصروفات من ألفين إلى 3 آلاف، و15% للمصروفات من 3 إلى 5 آلاف، و10% للمصروفات من 5 إلى 10 آلاف، و7% للمصروفات الأعلى من 10 آلاف.
وعلمت وكالة أنباء آسيا أن إدارات التعليم الخاص في المديريات التعليمية استلمت عدد من الشكاوى عن عدم التزام المدارس بقرار تقسيط المصروفات وتثبيت شرائح الزيادة دون تغيير.
في المقابل أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تشكيل عدة لجان من التعليم الخاص والإشراف المالي والإداري بالوزارة، للمرور على المدارس الخاصة والدولية لمتابعة تنفيذ القرار الخاص بتقسيط مصروفات العام الدراسي الجديد على أربعة أقساط، وعدم المطالبة بتحصيل أية أقساط قبل بداية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، على أن يتم إحالة المخالفين للجنة المركزية للتعليم الخاص التي يرأسها وزير التربية والتعليم لاتخاذ القرار المناسب حيالهم.
وأوضح المصدر أن اللجان تمر على المدارس بشكل مفاجئ، وطالب من أولياء الأمور ضرورة تقديم شكاوى ضد المدارس المخالفة، مؤكدا أن ضبط المدارس الخاصة بحاجة لمشاركة من أولياء الأمور، للإبلاغ عن المخالفين بحيث يتم إرسال لجان إليهم للتحقق من صحتها، واتخاذ إجراءات قانونية مناسبة حيال المخالفات.
