مصر قبل قمة المناخ بين التسرب النفطي وقطع الأشجار
اعداد شيماء ابراهيم
بعد أقل من شهرين تستقبل مصر مؤتمر المناخ المحدد إقامته في نوفمبر/ تشرين الثاني بمدينة شرم الشيخ، ورغم ذلك تعاني مصر من أزمات بيئية متعددة من بينها التسرب النفطي بمدينة دهب، وعمليات قطع الأشجار وتجريف المساحات الخضراء التي تقوم بها السلطات المصرية.
فبعد أكثر من أسبوع من محاولات إزالة النفط من شواطئ مدينة دهب عقب التسريب الذي انتشر في 14 أغسطس/ آب الماضي، لا تزال بقع من النفط تنتشر على طول ساحل المدينة السياحية الصغيرة الواقعة على خليج العقبة في جنوب سيناء.
وجاء التسرب النفطي بسبب إحدى السفن في ميناء العقبة الأردني، وقاد المتطوعون والمنظمات البيئية المحلية جهودًا لإزالة النفط من شواطئ المدينة. وقد شاركت فيها المبادرة البيئية التطوعية “إيكو دهب”، وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية بوزارة السياحة، التي دقت ناقوس الخطر في 16 أغسطس/ آب، عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق التسرب النفطي، وتحذر منه.
وقد نقل النفط عبر التيارات البحرية من ميناء العقبة الأردني، حيث تسرب في وقت سابق من هذا الشهر نحو 11.4 طن من نفط سفينة راسية في خليج العقبة. بينما تسببت حركات المد والجزر في بقاء معظم النفط المتسرب في ميناء العقبة نفسه، وفقًا لما قاله مسؤول بوزارة البيئة والسياحة الأردنية لصحيفة “جوردان تايمز/ Jourdan Times”.
وقد أضاف المسؤول أن “آثارًا صغيرة للمادة الملوثة وصلت إلى الشواطئ في الدول الثلاث المجاورة المحيطة بالخليج العقبة ومن بينها مصر، حيث تأثر بالتسرب النفطي منطقة يصل طولها إلى نحو 1.5 كيلومتر على طول ساحل دهب وبشكل واضح. وتراكمت كتل من النفط الخام على الشاطئ، وفق بيان وزارة البيئة، التي قالت إن ذلك يشمل مناطق الايل جاردن والعصلة والزرنوق. حيث “جرى جمع نحو 4 أطنان من المخلفات الزيتية ونقلها إلى مكب النفايات”، وفقا للبيان.
وأوضح بيان وزارة البيئة أيضًا أن مسؤولين من محميات جنوب سيناء “جمعوا عينات من النفط من الأماكن المتضررة لتحليلها بمعامل جهاز شؤون البيئة بالسويس. ذلك للوقوف على مصدرها، ومعرفة المتسبب، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وهناك تقارير متضاربة حول حجم التسرب الذي يتراوح بين 700 متر مربع من حيث الانتشار، و11 طنًا من حيث الكم.
فيما قدم أمين لجنة التخطيط والميزانية البرلمانية استبيانًا إلى وزارة البيئة. متسائلًا: “لماذا تأخرت وزارة البيئة في التعامل مع أزمة بهذه الخطورة؟ أين أدوات الوزارة للتعامل مع مثل هذه الأزمات مثل معدات التخلص من الانسكابات النفطية؟ خاصة في ظل استعداد الدولة لاستقبال حدث عالمي مثل قمة التغير المناخي”.
ويتابع: “لماذا يتم اتخاذ كل خطوة لحل الأزمة في محافظة مختلفة؟ بمعنى أكثر تفصيلًا، لماذا لا توجد مختبرات لتحليل عينات البقع النفطية في كل محافظة ساحلية؟ وذلك لتجنب التأخير في معرفة مصدر التلوث ومن المسؤول عنه. ثم التعامل السريع مع الوضع، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطرف المتسبب في التلوث”.
من ناحية أخرى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مختلفة لعمليات قطع أشجار عتيقة تعدى عمر بعضها 100 عام، ودُمرت حدائق ومساحات خضراء شاسعة، ليختفي اللون الأخضر بشكل متسارع ويحل محله مساحات من الأسمنت والطرق والكباري وأكشاك الوجبات السريعة ومقاهي ومحطات وقود.
في المقابل يرى خبراء عمران أن ما يحدث يغير من الوجه الحضاري للمدن المصرية بزعم التطوير، لتتحول المناطق الخضراء إلى كتل إسمنتية وتفقد القاهرة وغيرها من المدن المصرية طابعها المميز.
ويتساءل الدكتور محمد أبو الغار، الطبيب والسياسي المصري المعروف، عن أسباب قطع الأشجار في مصر، مؤكداً أن الأمر انتقل من قطع الأشجار في الشوارع إلى قطعها داخل الحدائق التاريخية، وقال في تدوينة على فيسبوك: "الشعب المصري عايز يفهم إيه الحكاية، ما هو السبب، هناك أشياء كثيرة يقولون لنا ممنوع تسألوا عليها أو تتكلموا فيها، إنما حتى الشجر ممنوع نعرف ليه بتقطعوه؟".
إلى جانب هذا أطلق المغردون خلال الأشهر الماضية حملات إلكترونية لرصد الظاهرة بالصور، ودعوة السلطات للتراجع أو زراعة أشجار بديلة.
بدوره، نفى الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة مسؤولية الوزارة عن قطع الأشجار، مؤكداً أن هناك اتجاه لتعديل قانون البيئة وإصدار قانون لتجريم قطع الأشجار.
وبحسب البيانات الواردة في المؤشر العالمي الذي يقيس جودة الهواء في 6475 مدينة حول العالم، فإن القاهرة جاءت ضمن الدول الأعلى في معدلات التلوث، حيث احتلت المركز الـ 27 من بين 117 دولة على مؤشر تلوث الهواء خلال 2021، بحسب ما نشر موقع البوابة نيوز.
يذكر أنه في عام 2018 نشرت مجلة "فوربس" تصنيفًا جديدًا للمدن الأكثر تلوثًا في العالم، واحتلت القاهرة المرتبة الأولى من بين 10 مدن، من حيث تلوث الهواء والضوء والضوضاء، بحسب ما نشرت صحيفة الشروق، وهو التقرير الذي شككت فيه لاحقاً وزارة البيئة المصرية.
