إفساحاً في المجال لإتمام المفاوضات مع الحكومة ووزير الاتصالات، أعلنت نقابة موظّفي "أوجيرو" تعليق الإضراب لمدّة أسبوع.
بادرة حسن النيّة، كما يصفها رئيس نقابة الموظّفين إيلي زيتونة، يؤكد انها أتت بناء على الأجواء الايجابية للاجتماع مع الوزير جوني القرم، مجدداً التأكيد على ان وزير الاتصالات وعدهم برفع مطالبهم إلى مجلس الوزراء.
خطوة موظفو اوجيرو ستعيد لبنان الى الخدمة، بعدما كان قد خرج منها الاسبوع الماضي بفعل توقف خطوط الهواتف الأرضية وخدمة الإنترنت في غالبية المناطق اللبنانية، كما سُجل توقف شبه تام بإرسال شركتي الخلوي alfa وmtc، وخدمة إنترنت الـ dsl، بسبب الإضراب من جهة، ونفاذ مادة المازوت من جهة أخرى.
القرار المفاجئ لموظفو "أوجيرو"، كان قد سبقه تلويح بالتصعيد بعدما رفضت النقابة الطرح الذي قدمه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والذي يتمحور حول إقرار زيادة غلاء المعيشة على شكل مساعدة اجتماعية من خارج الراتب وليس من أساسه، وهو ما وصفته مصادر من نقابة الموظفين بالمراوغة والالتفاف على المطالب في محاولة من الرئيس ميقاتي بتمرير الوقت.
عرض ميقاتي تمثل بزيادة نحو 30 في المئة من قيمة الراتب، وتختلف بين أصحاب الرواتب، وتقارب الزيادة بمجملها نحو مليون و250 الف ليرة.
هذا الطرح، أجرت نقابة موظفو أوجيرو بحسب المصادر، تعديلاً على صيغته، ويقوم التعديل على تدبير داخلي من قبل إدارة أوجيرو بعد الحصول على الإعتمادات اللازمة مع تعذّر الحصول على بدل غلاء معيشة في الوقت الحاضر.
مطالب الموظفين في اوجيرو قد تكون محقة، لكن اضرابهم وانعكاسه السلبي على عدد من المؤسسات التجارية، شكل مادة للسجال على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، خصوصاً انهم اعادوا التذكير بما كان قد كشفه رئيس لجنة الإعلام والإتصالات حسين الحاج حسن، عام 2020، خلال اعلانه في مؤتمر صحافي ان رواتب بعض موظفي اوجيرو تصل الى 20 مليون في الشهر، وهذا دون الملحقات وهناك 75 مستخدما رواتبهم فوق الـ8 مليون شهريا.
وحينها وجه سلسلة من الأسئلة الى هيئة "أوجيرو"، من بينها لماذا لم يتم التوظيف على أساس المبارات؟"، مشيرا وقتها الى أنه "تم اجراء مقابلات شكلية والدليل أنه بحدود 20 إسم فني وإداري ليس معهم شهادات من ضمنهم المياومين وأيضا من دون شهادة خبرة".