انتقادات للرئاسة المصرية بعد شراء طائرة تخطت الــ400 مليون دولار
اعداد شيماء ابراهيم
في الوقت الذي تمر به مصر بأزمة اقتصادية حادة، من المنتظر أن تتسلم مصر خلال الفترة القادمة طائرة "بوينغ 747-8i" لتكون الطائرة الخاصة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتُقدّر قيمة الطائرة بـ 487 مليون دولار أمريكي.
والأسبوع الماضي، أقلعت طائرة الرئاسة المصرية الجديدة، والتي تم شراؤها في خريف 2021، إلى شانون في إيرلندا، من أجل طلائها من قبل شركة International Aerospace Coating، بحسب ما كشف عنه موقع "سيمبل فلاينغ".
وكانت شركة "بوينغ" تبني أسطولًا من الطائرات ذات التكنولوجيا الجديدة "747-8s" لصالح شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" في عام 2011، لكن "بوينغ" احتاجت إلى طائرة اختبار، وطلبت أن تبقى واحدة من طائرات "لوفتهانزا" العشرين التي أمرت بالبقاء في الولايات المتحدة لإجراء عدة اختبارات للطيران، ولكن تم تخزينها في النهاية تخزيناً طويل الأجل، حتى خريف عام 2021، بحسب الموقع ذاته.
ويشير الموقع إلى أنه تم بيع الطائرة للحكومة المصرية وسجلت باسم "SU-EGY"، وبعد إجراء بعض الاختبارات، تم نقلها إلى هامبورغ بألمانيا للحصول على تصميم داخلي جديد.
في المقابل أثارت الطائرة موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي لارتفاع تكلفة شرائها في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية، تعمّقت أكثر بفعل الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت إحدى المتابعات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:" لازم الرئاسة ترد وتوضح للناس الحقيقة هل الطيارة الدولة اشترتها ولا هي هديه ولا الكلام ده إشاعة لانه ماينفعش نشتري طيارة بالسعر ده والبلد بتمر بأزمة اقتصادية طاحنة ده اولا
ثانيا حتي لو ان الطيارة دي هدية المشكلة ان مصاريف تشغليها عالية ١٨ الف دولار في الساعة و ده مكلف لينا في ظل الظروف الحالية ومخالف لسياسة الترشيد التي أعلنتها الدولة".
فيما قال آخر:" صفقات لقطارات مونوريل وصفقات لأحدث الطائرات الرئاسية ويقولوا مديونين للبنك الفيدرالي ومش عارفين نسد .. أي عقلية تفكر بهذا الشكل غير المدروس... الناس مش لاقيه تاكل ولا عارفه تعيش والحكومة في سكة تانية خالص".
وأعلن البنك المركزي المصري عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من 2022 بقيمة 13 مليار دولار، إضافة إلى الودائع القائمة بقيمة 15 مليار دولار، ليسجل إجمالي الودائع الخليجية نحو 28 مليار دولار، ما يمثل 75.5% من احتياطي النقد الأجنبي المعلن في نهاية آذار/ مارس الماضي.
وأما الأزمة الاقتصادية، فحذر أستاذ الاقتصاد محمود وهبة، من أن مصر قد تعلن إفلاسها على غرار سيريلانكا، نتيجة انخفاض قيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري.
وقال الخبير الاقتصادي، في منشور عبر "فيسبوك" إن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري يقدر بـ33 مليار دولار، منها 28 مليارا لا تمتلكها مصر، ما يعني أن قيمة الاحتياطي 5 مليارات فقط، "غالبا هي قيمة الذهب الاحتياطي".
وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري تراجع احتياطي النقد الأجنبي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية يوليو/تموز، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانخفاض بلغت نسبته 19%.
يأتي تراجع الاحتياطي النقدي في الوقت الذي تواجه مصر ضغوطاً مالية متزايدة مع ارتفاع أعباء الديون والصعوبات الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا وتراكمات جائحة فيروس كورونا.
