تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبيع صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 1.1 مليار دولار بعد مطالبة الكونغرس بالموافقة عليها.
وتشمل الصفقة 60 صاروخاً مضاداً للسفن و100 صاروخ جو-جو. كما تتضمن تجديد العقد للتزويد برادارات المراقبة بقيمة 655.4 مليون دولار- بحسب صحيفة «بوليتيكو».
وبعد التوجه الرسمي إلى الكونغرس سيتعين على لجنتي مجلسي الشيوخ والنواب التوقيع على الصفقة قبل إتمامها. ومن المرجح أن يوافق المشرعون على بيع الأسلحة لتايوان، لكن العملية قد تستغرق وقتاً، نظراً لفترة العطلة الحالية في الكونغرس.
وتأتي الصفقة الجديدة على خلفية التوترات حول تايوان في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وعدد من المشرعين الأمريكيين للجزيرة، وتحركات السفن والطائرات الصينية والأمريكية بالقرب من الجزيرة.
في المقابل، جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى تايوان مؤكدة أن أي اتصال عسكري بين الجانبين ينتهك مبدأ “الصين الواحدة”.
وقال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن “ليو بينغيو”: “على الجانب الأمريكي وقف مبيعات الأسلحة إلى تايوان ووضع حد لأي اتصال عسكري معها على الفور وكذلك التوقف عن خلق العوامل التي قد تؤدي إلى التوترات في مضيق تايوان والالتزام ببيان الحكومة الأمريكية بعدم دعم ما يدعى “باستقلال تايوان”.
وشدد المتحدث على أن الصين ستواصل اتخاذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع بقوة عن سيادتها ومصالحها الأمنية.
وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها؛ إذ يدور صراع على السيادة على الجزيرة ذات الأهمية الاقتصادية البالغة.
ودخلت الولايات المتحدة على خط الأزمة بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية لعام 2016؛ إذ تعهدت الولايات المتحدة بتزويد تايوان بأسلحة دفاعية مشددة على أن أي هجوم من جانب الصين من شأنه أن يثير «قلقا كبيرا».
وفي سبتمبر الماضي، أقدمت واشنطن على استفزاز الصين بعدما أرسلت واشنطن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية إلى الجزيرة في أول زيارة رسمية من نوعها منذ عقود، وانتقدت بكين بشدة الاجتماع، وحذرت الولايات المتحدة من «عدم إرسال أي إشارات خاطئة لعناصر” استقلال تايوان «لتجنب إلحاق ضرر شديد بالعلاقات الصينية الأمريكية”. وخلال تلك الزيارة المثيرة للجدل، أجرت الصين تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية في الممر المائي الذي يفصل الجزيرة عن البر الرئيسي.