شح السلع تدفع مصر لإجراءات استثنائية للإفراج عن الواردات
اشتكت بعض المحال والشركات التجارية في مصر من اختفاء بعض السلع، بسبب تأخر البنوك في تدبير الدولار للصناع لاستكمال عمليات الاستيراد، وتكدس الواردات من البضائع والسلع في الموانئ.
في المقابل تعالت تحذيرات المنتجين والتجار بمختلف تخصصاتهم من تزايد اختفاء السلع التي قد تؤدي إلى الإغلاق في بعض المناطق الصناعية.
في المقابل اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاستثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات السلعية من الخارج، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يساهم في خفض أعباء ما يُعرف بـ"الأرضيات" والغرامات خلال الأيام المقبلة، بهدف الحد من ارتفاع تكاليف السلع وأسعارها بالنسبة للمواطنين.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان، إن حزمة الإجراءات الاستثنائية جاءت تنفيذاً لتكليفات رئاسية يتابعها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وبالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية، مشيراً إلى توافق هذه الجهات على عدة إجراءات ميسرة لمنع تكدس البضائع في الموانئ المصرية، والإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية خلال أيام قليلة، من دون انتظار نموذج تمويل الواردات (نموذج 4).
وأضاف الوزير أن الإجراءات تشمل وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية، بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات الحكومية ذات الصلة، بما يساعد في تخفيف الأعباء عنهم، وعدم إضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع المستوردة، ومن ثم سعر بيعها النهائي للجمهور.
وتابع أنه سيتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، على أن يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين، وفقاً للإجراءات المقررة، مشيراً إلى تعهد مصلحة الجمارك للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية، إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ"إذن التسليم" لحفظ مستحقاتها.
وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.
ولجأت بعض المصانع الكبرى في المدن الجديدة، مثل المدينة الصناعية في 6 أكتوبر (غرب القاهرة) للتوقف، أو تخفيض عدد نوبات العمل، في مصانع الملابس الجاهزة والغسالات والثلاجات، والمنتجات الغذائية، لعدم توافر خامات الإنتاج.
وتأتي أزمة شح السلع في وقت تشهد فيه مصر ارتفاعاً كبيراً في معدل التضخم، وتعتمد مصر على استيراد نسبة كبيرة من احتياجاتها من الخارج، في المقابل تراجعت قيمة الجنيه بأكثر من 22% أمام الدولار منذ نهاية مارس/ آذار الماضي.
