مصر: تقرير حقوقي يرصد انتهاكات أمن الدولة طوارئ للمحاكمة العادلة
أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تقريراُ استعرض خلاله عددًا من الانتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة في تسع قضايا نظرتها محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، اتهم فيها عدد من النشطاء والمعارضين السياسيين، بداية من 2021 وحتى تاريخ نشر التقرير.
وضمن القضايا التي استند إليها التقرير نظر «أمن الدولة طوارئ» لاتهامات وجهت لمحمد القصاص، نائب حزب مصر القوية، والناشط علاء عبد الفتاح، ومحاميه محمد الباقر. وذلك فضلًا عن قضية الباحث أحمد سمير سنطاوي، وقضية يحيى حسين عبد الهادي، اللذين صدر قرار بالعفو الرئاسي عنهما مؤخرًا.
ووفق التقرير، صاحبت إحالة القضايا التسع إلى «أمن الدولة طوارئ» ارتكاب هذه المحاكم عدة انتهاكات «تخل بضمانات المحاكمة العادلة وفقًا للمعايير الدولية والمحلية» منها «عدم الاطلاع على أوراق التحقيقات» بحسب محامين مثّلوا المتهمين في تلك القضايا الذين أوضحوا أن النيابة «لم تمكن المتهمين أو محاميهم من الاطلاع على أوراق التحقيقات في تلك القضايا، أو الحصول على نسخة منها واكتفت بقراءة الاتهامات عليهم أثناء التحقيق»
وبحسب التقرير، فإن بعض المحامين لم يقتصر منع حصولهم على صورة من أوراق القضية على مرحلة التحقيق فقط، بل رفضت بعض محاكم «جنح أمن الدولة العليا طوارئ» خلال 2021، تمكين الدفاع من الحصول على أوراق ثلاث قضايا مختلفة.
كما رصد التقرير عددًا من الانتهاكات بحق المتهمين بالحديث أمام هيئة المحكمة، أما فيما يخص الاستجابة لطلبات الدفاع، فقد رصد التقرير عددًا من الانتهاكات في هذا السياق.
وكان ال المحامي الحقوقي خالد علي قد ذكر إن «جنح أمن الدولة طوارئ» بالتجمع الأول أصدرت حكمها على المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط السياسي علاء عبد الفتاح دون الاستجابة لطلبات الدفاع.
وهو ما تكرر مع محامي المدون محمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين»، فلم يُسمح لموكله بعمل توكيل خاص لتقديم مخاصمة أمام محكمة استئناف القاهرة ضد «أمن دولة طوارئ» التجمع لخرقها إجراءات المحاكمة القانونية.
ونقلت الجبهة المصرية فيما يتعلق بسماع الشهود عن أحد المحامين في قضية التنسيقية المصرية لحقوق الإنسان -التي تضم 31 متهمًا يواجهون قائمة من الاتهامات على رأسها تولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكار الجماعة باستخدام حسابات «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» عبر ثلاثة مواقع للتواصل الاجتماعي- قوله إن الدائرة الرابعة جنايات إرهاب أمن دولة طوارئ أثناء استجواب أحد شهود الإثبات بتوجيه الشاهد إلى الإجابة الصحيحة، المتوافقة مع أقواله في تحقيقات النيابة، وهو ما وصفه التقرير بـ«المخالفة الواضحة لمبدأ حياد القاضي وإعطاء دليل على تبنيه قرينة الإدانة وغلق الباب أمام أي فرصة يمكن أن تثبت عكس الرواية الواردة في تحقيقات النيابة»
وفيما يتعلق بدفع المحامين أثناء التقاضي، بعدم دستورية عدد من نصوص قانون الطوارئ، فقد رصد التقرير رفض الاحالة في الحالات الثلاث التي شملتها التسع قضايا.
وبدراسة الأحكام الصادرة من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ التي استطاعت الجبهة المصرية الحصول عليها في ثلاث قضايا، استخلصت تجاهل المحكمة الرد على الدفع بعدم الدستورية في حكمين، بينما اكتفت في الثالث بالاستناد على سلطتها التقديرية في تقدير عدم جدية الدفع.
وتبعًا للتقرير، فالمرحلة السابقة على المحاكمة قد شهدت استخدام أسلوب نسخ القضايا ذات الطابع السياسي من قِبل نيابة أمن الدولة العليا، كأحد أشكال «تدوير المتهمين» الأمر الذي يعني عمليًا إمكانية معاقبة المتهم على نفس الجرم مرتين.
إضافة إلى ذلك، يستند التقرير على دراسة بعض نصوص الدستور المصري، وقانون الطوارئ، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، لبحث إشكاليات نصوص قانون الطوارئ والاتهامات الموجهة للمعارضين السياسيين المحالين إلى أمام محاكم أمن الدولة طوارئ، والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، ومدى توافقها مع قانون الطوارئ.
