أدوية منتهية الصلاحية تغزو لبنان
تفاقمت أزمة الدواء في لبنان ووصلت إلى تداول أدوية منتهية الصلاحية ما يهدد صحة المرضى. وتتراكم أزمات الدواء في لبنان بين الانقطاع والاحتكار وأصبحت تمتد إلى تكدس أدوية مُنتهية الصلاحية في الصيدليات والتي تعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة" تهدد اللبنانيين
من جهته أشار نقيب الصيادلة جو سلوم، إلى أنه "قرار وزارة الصحة بمنع استرداد الأدوية منتهية الصلاحية إلا بإذن محدد منها، لا يشكل مشكلة فقط للصيدلي بل خطورة على صحة المواطنين والمرضى"، واعتبر أنه "يكفي الصيادلة معاناتهم الإنسانية مع المرضى، لاسيما مرضى السرطان، بسبب غياب الأدوية".
ولفت سلوم في تصريحات صحفية إلى أن "الصيدليات اليوم مليئة بالأدوية منتهية الصلاحية التي لا يحق للصيدلي التخلص منها، والخطأ الطبي والإنساني وارد"، وشدد على أن "تكديس الأدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات، قنبلة موقوتة"، ورأى أنه "يمكن عن طريق الخطأ أن يصرف الصيدلي دواء منتهي الصلاحية، وهذا ما حدث مع زميلنا في جب جنين، لأن الأدوية بقيت لديه، والذنب ليس ذنبه بل السبب قرار وزارة الصحة الخاطئ".
من جانبه شدّد رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان كريم جبارة على ضرورة أن تكون الأدوية المنتهية الصلاحية غير معروضة مع تلك الصالحة والمعروفة للبيع، مشيراً إلى أن هناك طريقة مُخصصة للتعاطي مع الأدوية غير المُخصّصة للاستخدام بعد انتهاء صلاحيتها، وقال: "بحسب معايير الجودة الّتي تنطبق على القطاع الدوائي والّتي هي معترف بها عالميًا، على جميع العاملين في هذا القطاع، أكانوا مستوردين أو أصحاب مستودعات أو صيادلة، أن يُخزّنوا الأدوية المنتهية صلاحيتها في مكان معزول ومقفل لا يستطيع أن يصل إليه إلّا الشخص المسؤول، وذلك لتفادي خلط الأدوية غير الصالحة مع الأدوية الصالحة الّتي تُعطى للمريض، فلا يُترك أيّ مجال لحدوث خطأ".
ولفت جبارة في تصريحات صحفية إلى أنّ "وزارة الصحة تتواصل مع نقابة الصيادلة من أجل إيجاد الآلية الأسلم لتلف الأدوية المنتهية الصلاحية"، مؤكداً أنّ الأمورَ قيد المتابعة بشكل مستمر.
وبدأت أزمة الدواء في لبنان تتفاقم مع بداية عام 2020، وذلك بسبب نفاد العملة الأجنبية من مصرف لبنان من أجل دعم الدواء المستورد من الخارج كي تستطيع الشركات في لبنان بيعه بالسعر المنخفض نسبيّاً على سعر الدولار (مقابل 1500 ليرة) وليس على سعر السوق الموازية.
وفي تشرين الثاني 2021 تم رفع الدعم عن الأدوية، بما فيها المُزمنة، بنسب متفاوتة، بحيث بلغ رفع الدعم عن بعض الأدوية 80% وبعضها الآخر 60% وبعضها 45%.
