أماكنهم في الفصول لا السجون... أطفال في قبضة الاحتلال
اعداد شيماء ابراهيم
مع بدء العام الدراسي بفلسطين، تصبح عشرات الأماكن داخل الفصول فارغة في انتظار صاحبها المعتقل داخل سجون الاحتلال.
حيث يعاني 175 طفلا معتقلا في سجون (عوفر، والدامون، ومجدو) من شتى أنواع الانتهاكات أولهم حرمانهم من حرياتهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
ودعا الباحث المختص بقضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الاثنين، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، والضغط على الاحتلال من أجل تأمين حريتهم والالتحاق بمدارسهم لتلقي تعليمهم كباقي الأطفال في العالم.
وأشار حمدونة إلى أنَّ "ما يقارب المليون وثلاثمئة وخمسة وثمانين ألف طالب وطالبة توجهوا للمدراس صباح اليوم الاثنين في كافة أرجاء الوطن، وتم حرمان ما يقارب 175 طفلًا من التوجه لمدارسهم كنظرائهم الطلبة متجاوزة بذلك إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية خصوصيتهم ومتطلباتهم التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولي الانساني".
ورأى أنَّ "سلطات الاحتلال ترتكب بحق الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسي والجسدي، واستغلال بنية الطفل الضعيفة، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحيانًا بالكلاب، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة، والمعاملة القاسية، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة، والعقوبات بالغرامات المالية والعزل الانفرادي واستخدام القوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم والتفتيشات الاستفزازية".
ولفت حمدونة إلى المعاملة القاسية التي يتعرضون لها والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم، والتعامل معهم كأطفال بعيدًا عن سياسة الترهيب بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية.
ودعا الباحث المختص بقضايا الأسرى المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الاسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرئمها بحقهم وتأمين الحماية لهم.
وتفيد معطيات رسمية بأن الأرقام ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأربع الأخيرة، حيث أصدرت سلطات الاحتلال 2200 قرار بالحبس المنزلي بين يناير 2018 وآذار/مارس 2022، بحق أطفال قصّر، 114 طفلاً منهم كانت أعمارهم تقل عن 12 عاماً، مقارنة بنحو 228 قراراً بالحبس المنزلي في الفترة بين 2015-2017.
وبخصوص الحبس المنزلي، تفرض سلطات الاحتلال الحبس المنزلي على 30 طفلا في القدس بفترات مختلفة، ومنذ بداية الحبس المنزلي قبل 5 أعوام، كان هناك أمر لحبس منزلي لـ 500 حالة.
وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم، ووجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة.
ومنذ الانتفاضة الثانية "انتفاضة الأقصى"، اعتقل الاحتلال أكثر من 19 ألف طفل، في حين تصاعدت عمليات الاعتقال في عام 2015 لأكثر من 9 آلاف طفل، رافق ذلك تعديلات جوهرية على (قانون الأحداث الإسرائيلي) وأبرزها تخفيض سن "العقوبة" للأطفال من عمر 14 عاما إلى 12 عاما.
وفي 2016 اعتقل الاحتلال نحو 1332 طفلا، واعتقل 1467 طفلا في عام 2017، و1080 طفلا في عام 2018، و889 في عام 2019، و443 طفلا منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أكتوبر 2020.
