تشهد سوريا نقص في الأدوية خلال الفترة الحالية، في المقابل نشط سوق السوداء لبيع الأدوية. واشتكى بعض المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي من نقص المستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفيات، والمراكز الصحية لتقديم الخدمات للمرضى والمراجعين.
نقيب الأطباء، غسان فندي، قال في تصريحات صحفية، إن انقطاع زمر معينة من الأدوية والمستلزمات في المستشفيات يعود لـ”العقوبات المفروضة على سوريا”. وأضاف أن دور النقابة هو المطالبة بتأمينها، بينما تقع مسؤولية التأمين على وزارة الصحة.
من جانبها كشفت المديرية العامة للجمارك السورية، مؤخرا عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية في مستودع بريف دمشق، مشيرة إلى أن: “التحقيقات مازالت جارية حول صلاحية هذه الأدوية ومصدرها، وأنه سيتم اختبار الأدوية بالتعاون مع المخابر المعنية ونقابة الصيادلة“.
من جانبها اعتبرت نقيب الصيادلة، وفاء كيشي، في تصريحات صحفية، آنذاك أن معدلات الأدوية المهربة بالسوق المحلية متدنية جدا ولا تتجاوز خمسة بالمئة، لكنها أشارت في الوقت ذاته، إلى أن معظم من يحفز على وجود الأدوية المهربة بالسوق المحلية، هم بعض الأطباء الذين يصفون الأدوية الأجنبية والمهربة، وحاليا يتم العمل على تشريع لمحاسبة الطبيب، الذي يصف أدوية مهربة.
من جانبه أفاد رئيس "جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز معقالي بأن هناك فوضى في تسعير الأدوية لدى بعض الصيادلة، وأن بعضهم يشطبون سعر الدواء الموجود على العلب ويضعون سعراً من تلقاء أنفسهم، مضيفاً أن المعاينات الطبية كذلك تشهد فوضى في التسعيرة.
وأضاف في تصريحات صحفية إن تسعيرة معاينات الأطباء تتفاوت بين طبيب وآخر، والعديد منهم لا يتقيدون بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الصحة.
وأضاف أن "جمعية حماية المستهلك" طالبت وزارة الصحة بأن تضع تسعيرة المعاينة بشكل منصف للطبيب والمريض، بالإضافة إلى وجود رقابة على الصيادلة لضبط فوضى الأسعار.
ويشهد القطاع الطبي في الآونة الأخيرة تدهورا كبيرا، من هجرة الكوادر الطبية إلى نقص وارتفاع حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وانتعاش للسوق السوداء بشكل ملحوظ.