التنقل والسفر حق محرم على بعض النشطاء والحقوقيين في مصر
اعداد شيماء ابراهيم
فرضت الحكومة المصرية حظر سفر على بعض المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين الذين خضعوا للتحقيق أو اتُهموا رسمياً، واستخدمت الأجهزة الأمنية التقييد على حرية التنقل خارج البلاد كوسيلة للعقاب.
وقرار المنع من السفر هو إجراء احترازى مشروع من سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة)، التي كفلها القانون رقم 54 لسنة 2013، والمعدل بالقرار رقم 2214 لسنة 1994، بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر.
ومن بين الذين لا يزالون ممنوعين من السفر منذ عام 2018 وحتى الآن بسبب القضية 173 حسام بهجت، ومحمد زارع وغيرهم من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان مثل ماهينور المصري وحسن نافعة أستاذ العلوم السياسية.
ففي 27 أغسطس/آب الجاري أعلن الباحث الحقوقي أحمد سمير سنطاوي باحث الماجستير بجامعة أوروبا المركزية عن منعه من السفر من مطار القاهرة، بعد أن قرر العودة الي مدينة فيينا لإستكمال برنامج الماجستير وعمله الأكاديمي بشكل طبيعي بعدما أخلي سبيله مؤخرا بعفو رئاسي.
وفي 4 يوليو/تموز 2022، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ حكمًا بإدانة الباحث المصري أحمد سمير سنطاوي بتهمة نشر “أخبار كاذبة”، وقضت بسجنه ثلاث سنوات. وكان الأساس الوحيد لإدانته هو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وسوء تعامل الدولة مع وباء كوفيد-19.
وفي 24 أغسطس / آب، نشر أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة على تويتر أنه قبل ساعات من نيته السفر إلى الخارج في ذلك اليوم، علم أنه ممنوع من السفر. وناشد حسن نافعة النائب العام إعادة النظر في قائمة الممنوعين من السفر، زاعماً أن الحظر بشكل عام تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة خارجة عن نطاق القانون. في آذار 2020، أفرجت نيابة أمن الدولة عن نافعة و 14 آخرين.
فيما اشتكت المحامية الحقوقية والناشطة الاشتراكية ماهينور المصري، من تعنّت الأجهزة الأمنية في تعطيل استصدار جواز سفر جديد لها بدل المسحوب منها من قبل السلطات منذ عام 2018.
ونتيجة لاستمرار التعنت في تعطيل حصولها على جواز سفر جديد، قررت المصري، إرسال تلغراف إلى وزير الداخلية وإدارة الجوازات والهجرة والجنسية بطلب حقها في استلام جواز سفر جديد، على أن تواصل السعي في المسلك القضائي لحين الحصول على حقها، أو يكفيها شرف محاولة المطالبة به.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد أخلت سبيل خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان، من بينهم ماهينور المصري، في يوليو/تموز من العام الماضي 2021، حيث كانوا جميعا قيد الحبس الاحتياطي بلائحة اتهامات، أبرزها، الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، نشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام إحدى وسائل التواصل لتنفيذ جريمته.
وتنخرط حرية التنقل ضمن الحريات العامة المصونة بالدستور، وتتصل بمفهوم الحرية الشخصية التي لا يجوز تقييدها دون سند من الدستور أو القانون، وتتناقض تلك الممارسات مع الدستور المصري الذي تنصّ المادة 62 منه: "على أنّ حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة فى القانون".
كما تتناقض تلك الممارسات مع "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، اللتان صدقت عليهما مصر، وينصان على أن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
كما تسمح كلتا الاتفاقيتين للدول بفرض قيود على هذه الحرية، ولكن يجب أن ينص عليها القانون بوضوح، وأن تكون ضرورية في مجتمع ديمقراطي، ومتناسبة لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حقوق الغير وحرياتهم، وتكون متماشية مع الحقوق الأخرى (بما فيها المساواة وعدم التمييز). وللسماح بفرض أي قيود، يجب ألا تلغي جوهر الحق.
