منزل ترامب مخبأ الوثائق السرية بعيدا عن السلطات الأمريكية
اعداد شيماء ابراهيم
كشف القضاء الأمريكي الجمعة النقاب عن وثيقة قضائية، توضح الأسباب التي دفعت الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، وذلك بعدما تم تنقيح مضمون الوثيقة إلى حد كبير لصالح التحقيق.
وتشير الوثيقة إلى أن التحقيقات بدأت عندما أبلغت هيئة المحفوظات الأمريكية الوطنية وزارة العدل في التاسع من شباط/فبراير 2022 أنها تلقت من فريق دونالد ترامب 15 صندوقا تحتوي على وثائق "سرية" وفقا للهيئة.
وأكد التحقيق الذي فتحته الشرطة الفدرالية أن هذه الصناديق تحتوي على 184 وثيقة سرية منها 25 وثيقة في غاية السرية، ما دفع المحققين إلى الاعتقاد بأن "وثائق أخرى تحتوي على معلومات سرية للغاية تتعلق بالدفاع الوطني" لا تزال موجودة في مارالاغو.
وبحسب مقتطفات من رسالة من وزارة العدل إلى محامي دونالد ترامب وردت في التقرير الذي نشر الجمعة، فإن المشكلة تكمن في أن هذه الوثائق الحساسة للغاية "لم تتم إدارتها بشكل مناسب ولم يتم الاحتفاظ بها في مكان مناسب"
وشعر المحققون بقلق خصوصا بالاحتفاظ بوثائق سرية في غرفة غير آمنة، بل يمكنها أن تعرض عملاء سريين من الاستخبارات الأمريكية للخطر.
وفي 8 آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في مارالاغو بفلوريدا وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة. خلال المداهمة قام العملاء بتفتيش 58 غرفة نوم و33 حماما بحسب مذكرة التفتيش، ما أثار غضب أنصار الرئيس السابق.
وأمام حالة الجدل والاستنكار التي سببتها المداهمة، اضطر وزير العدل إلى عقد مؤتمر صحافي وأكد أنه "وافق شخصيا" على العملية.
وقبل نشر هذه الوثائق أكد ترامب مجددا على شبكته "تروث سوشال" أنه "لا يحق للهواة والبلطجية في السياسة (...) مهاجمة مارالاغو وسرقة كل ما وجدوه في طريقهم". وقال بغضب كبير "نعيش في بلد لا قانون فيه".
وطلب ترامب الاثنين الماضي تعيين خبير مستقل لدراسة الوثائق التي ضبطها مكتب التحقيقات وتحديد أي منها يمكن أن يظل "سريا" ولا يمكن استخدامها في التحقيقات.
ويشتبه المحققون في أن يكون الجمهوري انتهك قانونا أمريكيا حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية.
وخلال الأشهر القليلة الماضية فتح تحقيق أيضا بحق ترامب حول مسعاه لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 ودوره في هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.
