بيع المناصب القضائية تهز الرأي العام العراقي
اعداد شيماء ابراهيم
نشر الصحافي والناشط العراقي علي فاضل، تسريب صوتي يتعلق برئيس حزب «الجماهير الوطنية» النائب أحمد الجبوري، يتحدث فيه عن بيع ورشاوى كبيرة للحصول على مناصب رفيعة في السلطة القضائية العراقية.
الأمر الذي دفع محكمة تحقيق الكرخ، (الخميس)، إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التسجيل الصوتي الذي يتطرق لـ«جرائم فساد» في محافظة صلاح الدين.
وذكر إعلام القضاء، في بيان، أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسجيل الصوتي المتداول عن وجود جرائم فساد في محافظة صلاح الدين يتم التطرق فيها إلى أحد السادة القضاة».
وتضمن التسريب الصوتي مطالبة أحد المتحدثين بشغل منصب رفيع في المحكمة الجزائية، وفي مقطع آخر يتحدث عن تسلم أحد القضاة مبلغ 300 مليون دينار عراقي (240 ألف دولار) مقابل خدمات تتعلق بتسهيل تسلم مناصب عليا في القضاء.
كما تضمن التسريب الحديث عن نسبة فائدة مالية قيمتها نحو 20 في المائة من مبلغ 20 مليار دينار مخصص لأحد المشروعات الحكومية.
من جانبه قرر القضاء، الأحد الماضي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح الجبوري للتحقيق معه بعد تسريب «مقطع مرئي» نشره الصحافي علي فاضل، يظهر فيه الجبوري وهو يؤدي اليمين للعمل وفقاً لتعليمات رئيس حزبه أحمد عبد الله عبد الجبوري. ويعد التسجيل الذي عُدّ «انتهاكاً صارخاً لليمين الدستورية التي يؤديها الوزير أثناء توليه المنصب»
