دقت نقابة مستوردي المواد الغذائية ناقوس الخطر بشأن المواد الغذائية المهربة، وحذرت النقابة برئاسة هاني بحصلي ناقوس الخطر من "ازدياد وتيرة إدخال المواد الغذائية المهربة إلى لبنان، الأمر الذي يؤدي الى تعريض صحة المواطنين للخطر والإقتصاد الوطني الى خسائر جسيمة في آن"
واعتبرت النقابة أن "المعلومات المتداولة والتي باتت لدى الجهات الرسمية المعنية حول دخول كميات كبيرة من المواد الغذائية المهربة إلى لبنان غير معروفة المصدر لا يمكن السكوت عنها، خصوصًا إن إدخال هذه المواد يتم من دون إجراء الفحوص المخبرية المطلوبة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات اللبنانية، ما يعني وضع مواد غذائية في متناول المواطن غير معروفة المصدر والنوعية والمواد المكونة منها ومدى سلامتها، الأمر الذي يؤدي حتمًا إلى تعريض صحة المواطن إلى مخاطر جمة".
ورأت النقابة أن "هذا الموضوع خطر جدًا خصوصًا في ظل الأزمة الإقتصادية والمعيشية الحادة التي يعاني منها لبنان، والتي تدفع المواطنين مرغمين للبحث عن سلع غذائية بديلة بأسعار "رخيصة".
وإذ أعلنت النقابة أنها لن تصمت أمام هذا الأمر الذي سيكون محط متابعة حثيثة من قبلها لدى المسؤولين المعنيين، طالبت بعدم زيادة الدولار الجمركي على المواد الغذائية، منعًا لزيادة الأعباء المعيشية على المواطنين وكذلك منعًا لزيادة التهريب بشكل كبير جدًا وتفاقم هذه المشكلة وتداعياتها الصحية والإقتصادية.
يجدر بالذكر أن ذلك الخطر بالتزامن مع الأزمة الإقتصادية والمعيشية الحادة التي يعاني منها لبنان، والتي تدفع اللبنانيين مرغمين للبحث عن سلع غذائية بديلة بأسعار رخيصة.
وتنقل المواد الغذائية المتنوعة المهربة في ظروف غير صحية، ولا تخضع لأدنى مراقبة طبية.وأفادت مصادر صحفية بأن المنتجات المهربة إما أنها تكون مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة، وهي مواد تتحكم فيها شبكة كبيرة، لا تقتصر على المهربين فحسب، بل معهم شبكة السماسرة والمتواطئين معهم، في المعابر الحدودية. مضيفا أن المنتجات الغذائية مجهولة المصدر يمكن أن تتسبب في أمراض خطيرة.
ويلجأ بعض المواطنين إلى شراء المواد الغذائية المهربة رخيصة الثمن نتيجة الشح في المواد المدعومة، وتعمد بعض المحال والسوبرماركت إلى بيعها لزبائنها الذين تعرفهم، وبكميات محدودة.