"أنا الضحية القادمة"... حملة لإقرار قانون العنف الموحد في مصر
أطلقت مؤسسة المرأة الجديدة - مؤسسة غير حكومية - حملة لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر تحت عنوان "أنا الضحية القادمة"، للمطالبة بإقرار القانون الموحد للعنف ضد المرأة ، وذلك على خلفية تصاعد جرائم العنف ضد النساء في مصر.
وأشارت الحملة إلى وقوع 296 جريمة قتل للنساء في أعمار مختلفة العام الماضي، و78 جريمة شروع في قتل و100 واقعة انتحار بسبب العنف الأسري، بحسب تقرير لمؤسسة إدراك، لافتة إلى تعرض 7.8 مليون سيدة مصرية لعنف زوجي، وفقا لإحصائية أعدتها مبادرة "براح آمن" النسوية.
وقالت مديرة البرامج بالمؤسسة لمياء لطفي، إن "الحملة تطالب بضرورة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة". موضحة أن المؤسسة مع منظمات نسوية دفعت بالقانون في مارس/ آذار الماضي، وقدمته النائبة البرلمانية نشوى الديب وتم تجميع توقيع 60 نائبًا عليه لمناقشته.
وأشارت لطفي إلى أن القانون كان يفترض إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، لذا أطلقوا الحملة للدفع بمناقشة القانون مرة أخرى خلال الدورة البرلمانية المقبلة.
وطالبت الحملة، خلال صفحتها الرسمية على فيسبوك، البرلمان والمجلس القومي للمرأة والوزارات المعنية والمجتمع المدني وكل المهتمين بالتشريع بمناقشة مقترحات القانون الموحد للعنف مجتمعيًا وإقراره بشكل عاجل، والسعي لمناقشة مجتمعية واسعة حول آليات تطبيقه.
وشددت المؤسسة على ضرورة أخذ الشرطة بلاغات الابتزاز والملاحقة والتهديد والعنف المقدمة من النساء بجدية، بغض النظر عن قرابة المتهمين للمبلغة، كما طالبت في الوقت نفسه بعض المنصات الإعلامية الالتزام بمواثيق الشرف الصحفي مع ووقف اللوم على الضحايا والتشهير بهن، والتبرير للقتلة والمجرمين وتشويه الحقايق، مضيفة "الترند مش أهم من حياتنا."
وكانت النائبة نشوى الديب قد ناشدت رئيس مجلس النواب عقب حادث نيرة أشرف، بضرورة سرعة إصدار القانون الموحد للعنف ضد المرأة.
وقالت في تصريحات صحفية، “القانون لم يناهض العنف ضد المرأة وفقط وإنما يناهض العنف المجتمعي عموما، وخصوصاً مع تزايد حالات العنف وانتشارها في المجتمع”.
وأوضحت أن القانون من الممكن أن يتم النظر فيه في الدورة القادمة بشهر أكتوبر/ تشرين أول القادم.
من جانبه قدم النائب ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، مقترح يطالب فيه كلا من اللجنة التشريعية وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ بشأن ضرورة إقرار مصر قانون حماية الشهود والمبلغين، وتحديد قواعد وآليات تشريعية واضحة في هذا الشأن، وذلك التزاماً بحقهم في الحماية وتوفير مناخ آمن وكذلك تطبيقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
إضافة إلى ذلك، تقدم عضو في مجلس الشيوخ، إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، باقتراح بشأن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء بكل أشكاله.
