الانتخابات المحلية ومحاولة تجاوز الأزمة في سوريا
اعداد شيماء ابراهيم
بدأت سوريا تخطو خطواتها نحو إجراء الانتخابات المحلية في محاولة لعودة الحياة الطبيعية وتجاوز الأزمات التي وقعت فيها سوريا على مدار السنوات الماضية.
وجاء إعلان الحكومة السورية عن الانتخابات تزامنًا مع إحداث 26 وحدة إدارية جديدة، لتنضم إلى الوحدات التي تخضع إدارتها للانتخابات، بالإضافة إلى تغيير التوصيف الإداري للعديد من الوحدات القائمة.
من جانبه يرى يحيى حرب، المحلل السياسى اللبنانى، أن الحكومة السورية تسعى بأقصى جهدها، لممارسة الإجراءات الدستورية، والإدارية، وكأن الأمر طبيعى أو عاد إلى طبيعته، فهى تصر على إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية والنقابية، ومن ثم المحلية، متجاوزة الاعتراضات السياسية، والنواقص الإدارية، وهى تعلم أن هذه الإجراءات، ليست مثالية، ولا تنطبق عليها المعايير الديمقراطية، لا المقاييس العالمية ولا الإقليمية.
ويقول حرب: إن الحكومة فى سوريا، لا تفعل ذلك عبثا، بل لعلها تدرك البعد الإستراتيجى فى ذلك، وتعتبر هذه الإجراءات جزءا من جهودها لإعادة الحياة إلى سابق عهدها، صحيح أن الحكومة ستستفيد من كل انفراجة فى الوضع الأمنى، وتحسن فى ظروف معيشة السكان، وتماسك فى الجبهة الداخلية، واستقرار وانسيابية فى الحياة العامة ودورة الإنتاج فى الداخل، كما أنها معنية بإعادة بناء الدولة ومؤسساتها، والحياة الاقتصادية وبنيتها التحتية، وخطوط الإنتاج، كل ذلك صحيح ويصب فى مصلحة الحكومة، فإنه لا يبرر، فى أى حال ما تلجأ إليه الجهات الخارجية، وبعض قوى المعارضة من إشاعة الفوضى والتخريب والحصار، والتضييق على السوريين.
من جانبه قال رئيس الرابطة الفلاحية بالبوكمال احمد الحسن :"أن انتخابات الإدارة المحلية تعني إدارة شؤون مدننا و بلداتنا وبلادنا، من خلال أبناء هذه الوحدات المحلية وبأنفسهم، وبزجّ كل الإمكانات والطاقات، لتجسيد الصورة المشرقة لهذه المناطق، التي نعيش فيها، ضمن أسرة واحدة".
ودعا بالبوكمال في تصريحاته الصحفية إلى ضرورة المشاركة في هذه العملية، واختيار الأكفأ في تمثيل الجماهير، في مختلف الوحدات الإدارية، وذلك لما فيه خدمة كل المواطنين، وخاصة جماهير الفلاحين.
وأضاف: إن اللامركزية الإدارية الممثلة بالمجالس المحلية تقتضي توسيع دائرة العمل المؤسساتي ليشمل كل المناطق والمدن والأرياف وبالتالي إتاحة المجال لتقديم خدمات أوسع لأكبر شريحة اجتماعية ما يؤدي بدوره إلى تحقيق توازن في الخدمات يسهم في الارتقاء بالواقع في مجال تلك المجالس.
وتعتبر هذه الانتخابات هي الثانية منذ سنة 2011 بعد توقفها لسنوات طويلة. وجاء في المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس السوري، أنه "بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5، أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 216 للعام 2022 الذي ينص على تحديد يوم الأحد الموافق لـ 18 أيلول/ سبتمبر 2022 موعداً لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية".
وسبق أن أصدر الرئيس السوري في بداية سنة 2015 مرسوما تشريعيا كقانون للإدارة المحلية والذي يهدف بحسب ما أعلن إلى تطبيق "لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب".
ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية لأربع سنوات على مستوى البلديات وتتعلق مسؤولياتهم الأساسية بإدارة المحافظات التي ينتخبون بها وتوفير الخدمات الأساسية.
