500 متضرر يلجأون للقضاء ضد إريكسون داعمة داعـــ ـش
أقدم 500 من أفراد الخدمة والمدنيين الأمريكيين الذين وقعوا ضحايا لهجمات إرهابية وعمليات احتجاز رهائن بين عامَي 2005 و2021، إضافة لعائلات ضحايا قتلوا خلال الهجمات، رفع دعوى قضائية على الشركو السويدية إريكسون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1990، والذي يسمح لضحايا الإرهاب بطلب تعويضات في المحاكم الأمريكية، بما في ذلك ضدّ الشركات والأفراد الذين يساعدون الإرهاب ويحرضون عليه.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"؛ فإنّ الدعوى رفعت أمام محكمة في واشنطن، وتشير الوثائق المسرَّبة إلى أنّ حجم الرشاوى والعمولات التي قدمتها الشركة لتنظيمي داعـــ ش والقاعدة الإرهابيين، في العراق، بلغت نحو 37 مليون دولار، فضلاً عن إعطاء المسؤولين هدايا وإجازات.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن شركة سيفيان كابيتل، وهي من أكبر المساهمين في إريكسون، قولها إنّ تصرفات الشركة "غير مقبولة"، حيث قال كريستر جراديل المشارك في تأسيس سيفيان في بيان إنّ "الوضع، كما نفهمه، أنّ وزارة العدل الأمريكية اطّلعت على التحقيق الداخلي في وقت ما يطلق عليه "اتفاق تأجيل المحاكمة"، وخسارة أريكسون 50 مليار كرونة سويسرية من قيمتها السوقية ردّ فعل قوي بشكل مبالغ فيه".
وفي آذار (مارس) الماضي، أوضح ملف قضائي بمحكمة المنطقة الشرقية الجزئية في نيويورك، أنّه جرى إدراج شركة إريكسون السويدية للاتصالات ورئيسها التنفيذي وكبير مسؤوليها الماليين في دعوى جماعية رفعتها شركة "بومرانتز" للمحاماة، على خلفية قيام الشركة "بتضليل المستثمرين بشأن تعاملات الشركة في العراق"، وكذا تقديم "بيانات خاطئة ومضللة مزعومة".
وبينما ألمحت وزارة العدل الأمريكية إلى أنّ الشركة السويدية لم تكشف، بصورة كاملة، تفاصيل عملياتها في العراق، وذلك في انتهاك، واضح ومباشر، لاتفاقية مبرمة عام 2019 تسمى اتفاقية "تأجيل المقاضاة"؛ فإنّ ناطقاً بلسان الشركة أكّد في بيان مقتضب على أنّه تم إدراج الشركة و"مسؤولين معينين" بها كمتهمين بشأن "بيانات خاطئة ومضلّلة مزعومة" فيما يخص أنشطتها في العراق.
وبموجب بنود اتفاقية عام 2019، دفعت إريكسون أكثر من مليار دولار لحلّ سلسلة من تحقيقات الفساد تشمل قضايا رشوة في الصين وفيتنام وجيبوتي، ووافقت على التعاون مع الوزارة في التحقيقات الجارية.
ويرى الدكتور كمال الزغول الباحث المتخصص بالشأن الأمريكي،في تصريحات صحفية؛ أن شركة إريكسون بمثابة مظلّة للشركات الأمنية الخاصة التي تمّ استبدالها بشركات الجيش الأمريكي الأمنية لتخفيض العبء عن الجيش في مناطق الصراع، خاصة في العراق.
وأضاف:" بدأت هذه الشركات بالتعامل مع شركات تجارية وشركات اتصالات، مثل إريكسون، وهذا أعطى مجالاً واسعاً للشركات التجارية، وكذا شركات الاتصالات لاستغلال ساحات الصراعات في العالم في تحقيق أغراضها".
وزعم الضحايا أن الأموال التي يعتقد أن إريكسون أرسلتها إلى الإرهابيين في العراق ساعدت في نهاية المطاف في تمويل الهجمات في العراق وأفغانستان وسوريا.
بالمقابل قالت إريكسون إنها "ستقف وتدافع بشدة ضد الدعوى". وتأتي الدعوى في أعقاب اعتراف إريكسون في فبراير/ شباط الماضي باكتشاف "انتهاكات خطيرة لقواعد الامتثال" في العراق، بما في ذلك أدلة على سوء السلوك المرتبط بالفساد.
وبدأت إريكسون العمل في العراق في أعقاب رفع الأمم المتحدة الحظر الذي قاد إلى إعادة فتح سوق معدات الاتصالات في البلاد.
وكشفت القضية في فبراير/شباط قبل نشر تحقيق صحفي واسع بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. وأجبرت إريكسون على إعلان نتائج تحقيق داخلي يعود إلى 2019، عن مدفوعات مشبوهة للنقل البري في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش، يعتقد أنها انتهت إلى جزائن التنظيم.
وكانت الشركة قد ذكرت في فبراير/ شباط أنها لا تستطيع تحديد الجهة النهائية التي حصلت على الأموال، مشيرة إلى قيامها بعد التحقيق بطرد العديد من الموظفين وتحسين عملياتها الداخلية.
ودفعت شركة إريكسون في عام 2019 حوالي مليار دولار لتسوية دعاوى مع الادعاء الأمريكي بشأن مزاعم الرشوة في خمس دول، وهي صفقة لم تتضمن أي نشاط في العراق.
تعليق واحد
