توقعات بتحرير العملة المصرية من جديد فما علاقة البنك الدولي؟
أشارت توقعات مختلفة إلى أن مصر ستكون مضطرة لتحرير سعر عملتها، بحيث يخسر الجنيه ما يصل إلى 23% من قيمته، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي مقابل منحها قروضا تلبي احتياجات خزينتها المثقلة بالأعباء.
واعتقدت وحدة "بلومبيرغ إيكونوميكس" أن الجنيه المصري يحتاج إلى الهبوط بنسبة عالية تناهز 23% من أجل مساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل.
في المقابل جاءت تقديرات أخرى أقل بكثير من هذه النسبة. على سبيل المثال قال"دويتشه بنك إيه جي" و"غولدمان ساكس غروب إنك"، إن العملة مقوّمة بأعلى من قيمتها حاليا بنحو 10%، وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن "سيتي غروب" لديها تقدير أقل بنسبة 5%.
وفي هذا السياق، يقول كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في "بلومبيرغ" زياد داوود: "قد يشعر صانعو السياسة بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، وخطر الاضطرابات الاجتماعية. وقد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض قيمة عملتها، لكن بأقل مما يحتاج إليه الاقتصاد".
يُشار إلى أن مصر لجأت إلى صندوق النقد للحصول على مساعدة جديدة في مارس/آذار، وحصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.
في المقابل، نفى البنك المركزي المصري وجود أي نية للقيام بخفض جديد لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وشهدت سوق الصرف حالة من الاستقرار في التعاملات الأخيرة، مع سيطرة الحذر والترقب على المتعاملين.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بواقع قرشين مرة أخرى، ويقترب الجنيه المصري من تسجيل أدنى مستوى له على الإطلاق والذي سجله في 20 ديسمبر 2016، حينما تم تحرير سعر الصرف في بداية نوفمبر 2016 وظل ينخفض إلى مستوى 19.56 جنيه في نهاية العام.
