" بوابة الأردن" تعزيز للعلاقات الأردنية الإسرائيلية على حساب الفلسطينيين
اعداد: شيماء ابراهيم
بعد تأمين الاستثمارات الأمريكية والإماراتية والحصول على الموافقة الاردنية للبدء بتنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الحرة في بلدة المشارع غربي الأغوار الشمالية للأردن.
مؤشرات ذات احتمالية عالية بأن يتسبب قرار تسريع تنفيذ مشروع "بوابة الأردن" الذي صادقت عليه حكومة العدو الأسبوع الماضي بابتلاع واستيطان ما تبقى من أراضٍ زراعية ومسطحات مائية في محافظة طوباس شمال شرقي الضفة الغربية المحتلة والتي تحتوي على معظم الأغوار الشمالية الفلسطينية وتضم أكبر حوض مائي جوفي في فلسطين المحتلة، فضلاً عن أراضٍ زراعية عالية الخصوبة والتي تعتبر سلة الضفة.
أكدت الحكومة الأردنية أن مشروع "بوابة الأردن"، وهو مشروع لمنطقة حرة "أردنية إسرائيلية" يديره القطاع الخاص، لم يستكمل بعد، وأن التصريحات الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية قد تكون خطوة أولية نحو استكمال المشروع.
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الاستثمار الأردنية، أن بوابة الأردن هي منطقة حرة خاصة قرب بلدة المشارع - الأغوار الشمالية، وتعود فكرة إنشائها إلى العام 1998، وهو مشروع يديره القطاع الخاص، ويوجد به حالياً مصنعان عاملان يعودان للقطاع الخاص، وفق وكالة الأنباء الرسمية بترا.
وأكد المصدر في بيان صحافي، ليل أمس الإثنين، أن هذا المشروع لم يُستكمل، وشهد تعثراً في استكماله لدى الجانب الإسرائيلي منذ ذلك الحين، لافتاً إلى أن ما تناقلته وسائل الإعلام حول إعلانات تخصّ هذا المشروع من قبل مسؤولين إسرائيليين أخيراً، قد يكون خطوة أولية نحو استكمال المشروع الذي ننتظر لمعرفة المزيد من التفاصيل بشأنه عبر القنوات الرسمية.
ويهدف إنشاء المنطقة الصناعية -بحسب وزارة التعاون الإقليمي الإسرائيلية- لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وإسرائيل، وتوسيع نطاق إمكانيات العمل بالنسبة لسكان الدولتين.
وستدخل المنطقة الصناعية بمميزات التجارة الحرة بين الدول والولايات المتحدة، حيث سيتم في إطارها منح إعفاء من الجمارك للمنتجات التي يتم إنتاجها فيها وتصدّر للولايات المتحدة.
ووفق تصريحات صحفية لوزير التعاون الإقليمي في إسرائيل عيساوي فريج، فإن الإمارات ستبني مراكز ومخازن لها على الأراضي الأردنية وبالقرب من الحدود، وستعمل على نقل تلك البضائع إلى مناطق متعددة حول العالم.
وأشار فريج إلى أن الإمارات ستقوم أيضا باستئجار مناطق من أجل تخزين بضائعها بعد نقلها من ميناء حيفا، مما سيحول ميناء حيفا إلى ميناء رئيسي في المنطقة، وبوابة لنقل البضائع إلى دول عربية وخليجية.
ترى السلطة الفلسطينية ومؤيدون دوليون لها وبعض القطاعات الخاصة التي تعتمد عليها، أن المناطق الصناعية المشتركة أحد أعمدة مشروع بناء الدولة، ستعزز الاقتصاد الفلسطيني وتحقق التنمية المستدامة، وأنها ستزيد نسبة وحصة المنتج الفلسطيني، خصوصاً الزراعي والصناعي، وستخلق فرص عمل وتحد من الفقر والبطالة التي تتجاوز نسبتها 30 في المئة.
ويرى منتقدو المنطقة الصناعية أنها تكرس السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ تجعل الفلسطينيين أكثر تبعية لتل أبيب التي تسيطر بطبيعة الحال على حرية الحركة والوصول، كون تلك المناطق تقع عند الحدود مع المدن الإسرائيلية.
كما أنها ستسهم في تطوير التجارة الإسرائيلية من خلال الاستفادة المشتركة من الأيدي العاملة الفلسطينية الرخيصة، كما أنها تمنح الشركات الإسرائيلية مدخلاً قانونياً للتغلغل في الاقتصاد الفلسطيني، إذ لا تتعدى نسبة المنتج الفلسطيني داخل السوق الفلسطينية 20 في المئة، في حين أن أكثر من 60 في المئة من السلع المستهلكة مستوردة من إسرائيل، ووفقاً لأرقام حكومية رسمية يفوق الميزان التجاري الإسرائيلي نظيره الفلسطيني بـ 4.5 مليار دولار.
