مشروع قانون لتجريم "التمييز" في المدارس المصرية
تسعى النائبة البرلمانية عن حزب الإصلاح والتنمية فاطمة سليم، إلى تجريم التمييز في المدارس الخاصة والدولية.
وقالت النائبة في بيان لها، إنها ستقدم مشروع القانون الذي أعدته إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد التالي في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بشأن تجريم "إنترفيو" المدارس الخاصة والدولية.
ويتضمن مشروع النائبة حظر وجود أي شكل للتمييز في اللوائح الداخلية للمدارس الخاصة والدولية، كما ينص مشروع القانون على عقوبة بالحبس مدة تصل إلى خمس سنوات والغرامة التي تصل إلى 2 مليون جنيه، لمن يخالف ذلك الحظر.
وأضافت فاطمة في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا لظاهرة اجتماعية خطيرة، وهي إعلان المدارس الخاصة والدولية عن بعض الاشتراطات المطلوب توافرها لدى أولياء الأمور حتى يتم قبول أبنائهم الطلاب بتلك المدارس.
وتابعت عضوة مجلس النواب، أن تلك الاشتراطات تعد جريمة تمييز ، وتتعارض مع نصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، حيث تتضمن شرطًا بحصول والدي الطالب على مؤهل عالٍ، وكذلك القدرة على التحدث باللغات الأجنبية بكفاءة، وهو ما يتم التأكد منه عبر لقاء مع لجنة من إدارة المدرسة يسمى "إنترفيو أولياء الأمور" وهو أشبه بـ" كشف هيئة" تقوم بإجراءه المدرسة لاختيار الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة بناء على نتيجة تقييم المدرسة لأولياء أمورهم في ذلك "الإنترفيو".
وقالت فاطمة إن أي حرمان لأي شخص من دخول أي من المدارس الخاصة أو الدولية؛ بسبب عدم حصول الأب أو الأم على مؤهل عالٍ يعد انتهاكًا جسيمًا لكافة الدساتير والمواثيق الدولية يستوجب مواجهته بوضع عقوبة رادعة، وذلك لما له من آثار سيئة على المجتمع تؤدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية بين أفراده، وأن تكون مشاعر الحقد والكراهية هي المسيطر مما يؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار.
وأوضحت النائبة أن قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون رقم 16 لسنة 2019، لم يتضمن أي نصوص تتعلق بتلك الاشتراطات.
ولفتت إلى أن كافة المواثيق الدولية تتعارض مع تلك الاشتراطات وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان في التعليم ومنها الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز، والتي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 كانون الأول / ديسمبر 1960، والتي بدأ نفاذها في مايو/ أيار عام 1962، وجاء فيها أن الإعلان العالمى لحقوق الانسان يوكد مبدأ عدم التمييز ، وأن لكل فرد الحق في التعليم، والتمييز في التعليم هو انتهاك للحقوق المنصوص عليها في ذلك الإعلان.
وتابعت النائبة في المذكرة الإيضاحية أن تلك الاشتراطات تتعارض مع طبيعة المجتمع المصري، الذي تعد النسبة الأكبر فيه من غير الحاصلين على مؤهل عالٍ، حيث يضم نسبة كبيرة من العمال والفلاحين.
وتعرض نجل عبد العزيز فتحي إلى واقعة تمييز من إحدى المدارس الخاصة، إذ يعمل عبد العزيز مزارعًا، ويقول إن مدرسة خاصة رفضت ابنه بسبب عدم حصوله على مستوى تعليم جامعي. فيقول: “ظروف أسرتي لم تتيح لي الوصول إلى الجامعة، فحين أرغب برفع مستوى ابني رغم تمتعي بمستوى مالي جيد يتم رفضه. بحجة أن الأسرة لن تتمكن من متابعته منزليًا”. ليتساءل” وأين دور المدرسة؟”.
تشترط بعض المدارس الخاصة لقبول التلاميذ، حصول أولياء الأمور على مستوى تعليمي جامعي بجانب التعرف على مستواهم المادي. فتقول ولي أمر نشوى حسن، إدارية بإحدى الشركات الخاصة: “الانترفيو مع الأب والأم في المدرسة أهم من الطفل”.
وتعتبر عبير أحمد، مؤسس ائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، واتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن إنترفيو أو المقابلات الشخصية للأطفال عند تقدمهم للمدارس الخاصة “حاجة شكلية وحبر على ورق”.
وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن المقابلات الشخصية “بدعة” من قبل المدارس الخاصة وحجة أمام أولياء الأمور المرفوضين. حتي لا يقال إن أغلب المدارس الخاصة تميز بين أولياء الأمور أصحاب الطبقة الأعلى وأصحاب الطبقة المتوسطة والأقل. وتواصل: “طفل عنده ٣ سنين إزاي هقدر اختاره من عدمه في مقابلة شخصية، دي بدعه وحجج وتمييز”.
وطالبت “عبير” وزارة التربية والتعليم والجهات المسؤولة بالضغط علي المدارس الخاصة لإلغاء فكرة “الإنترفيو” الخاص بالأطفال عند تقدمهم للمدارس الخاصة. وحول مستوى الأسرة التعليمي ومتابعتهم للطفل أثناء الدراسة، تقول عبير إن “هذا ليس مبررا لرفض الطفل، مستنكره: “جدودنا وأهالينا لم يكن أغلبهم بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا وطلعوا دكاترة ومهندسين، وبالتالي هذا تمييز”.
من جانبها علقت النائبة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، على مشروع القانون الذي ستتقدم به النائبة فاطمة سليم، بشأن تجريم "انترفيو" المدارس الخاصة والدولية، قائلة: متوافقة مع مشروع القانون، لأن فكرة الانترفيو في المدارس الخاصة والدولية تساهم بشكل كبير في ترسيخ فكرة الطبقية.
وأضافت عاصي، في تصريحات صحفية لها، فكرة الانترفيو في المدارس الخاصة والدولية تعد مخالفة صريحة لحق المواطن في التعليم، حيث يكون لكل مدرسة مواصفات خاصة ومجتمع خاص بها ويقال أنه ذلك للحفاظ على مناخ معين، ولكن في الحقيقة منظومة الانترفو فيها مشكلات كثيرة بداية، و تخلق مجتمع مختلف قرر أن يضع شروط ولا أحد ينتمي له غير المناسب له.
وأكدت عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، أن منظومة الانترفيو مشكلة كبيرة، وهناك جزء منها يستخدم في التسويق فهو يغازل الأشخاص الذين يريدون أن يكونوا مختلفين، فضلا عن تدعيم فكرة الطبقية وخلق مواطنين ينتمون لأفكار وقيم غير متقاربة، فخريجي المدارس الدولية يختلفون عن خريجي المدارس الخاصة وكذلك الأمر للمدارس الحكومية والأزهر.
وتنص المادة 53 من الدستور المصري على أن :" المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض".
