الحصار الأمريكي على لبنان يطال الغذاء
تزايدت المؤشرات حول أن الاتحاد الأوروبي والأجهزة المعنية بالغذاء في الأمم المتحدة وبضغط أمريكي، بدأتا شكلاً مخفياً من الحصار المطبق على لبنان، وسيطال الحصار مواد خدمية وغذائية وطبية ترتبط بحياة عموم المقيمين في لبنان (المواطنون والأجانب)، بما فيهم اللاجئين الفلسطينيين والسوريين.
وفي هذا المجال من المتوقع أن تمتنع المؤسسات المالية والائتمانية أو تتخذ مماطلة تشكل خطوات أشد تجاه السماح بوصول معظم القروض الميسرة والهبات التي كانت مخصصة للغذاء والدواء والتي كانت تتساهل فيها الجهات الاوروبية المقرضة أو المانحة.
وعمدت أمريكا والدول الغربية إلى نشر الفوضى وإظهار المقاومة اللبنانية على أنها السبب في الأزمات الاقتصادية للبلاد. من ثم بدأت عملية الحصار والتجويع الممنهج ضد الشعب اللبناني والتي شاركت فيها دول عربية خليجية توجهت إلى سحب أصولها المالية من البنوك اللبنانية وفرضت حظراً على واردات السلع والفواكه اللبنانية بحجج واهية.
وتسلّل المشروع الأميركي ليستهدف تفجير المجتمع اللبناني بسياسة العقوبات والحصار والضغط، عبر المؤسَّسات المالية الدولية والتدخّل المباشر في الحياة السياسية اللبنانية، وإعلان المعادلة الجديدة التي يخير الشعب اللبناني من خلالها بين التنازل عن حقوقه السيادية، ولا سيما جزء كبير من ثروته الغازية في البحر، والحفاظ على لقمة اللبنانيين.
ويمر مشروع الغرب هذه الفترة عبر مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الكيان المحتل ولعل المبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين هو حجر الأساس في هذا المشروع. لا يعتبر المبعوث الأمريكي وسيطاً في حل النزاع إذ أن الأخير يعبر صراحة عن وجهة النظر الإسرائيلية خصوصا في تصريحاته السابقة حول أن لبنان هو من يعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية.
وفي السياق وجّه الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة إلى قيادات الكونغرس الأمريكي، شدّد فيها على ضرورة تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بلبنان، والمعلنة من قبل واشنطن منذ عام 2007.
وحالة الطوارئ الوطنية هي حق يمنحه الكونغرس للسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة، على رأسها رئيس البلاد، للتعامل مع "الأزمات الطارئة بسرعة وحسم".
ويحق للرئيس الأمريكي أن يتجنب أي قيود على قراراته المتعلقة بالتعامل مع الأزمات التي تشكل تهديداً للسياسة الخارجية الأمريكية والأمن القومي للبلاد.
ويتطلب إعلان "قانون الطوارئ الوطني" أن يبلغ الرئيس الكونغرس بوجود أزمة طارئة، ويعلن ما تتطلبه للتعامل معها. ويفرض القانون على الرئيس أن يبلغ الكونغرس بشكل دوري بمستجدات الأزمة التي استدعت إعلان حالة الطوارئ الوطنية.
