بسبب الأسعار والتضخم أكبر موجات احتجاجات في بريطانيا
حالة من الغليان تشهدها بريطانيا بسبب غلاء الأسعار وزيادة نسبة التضخم التي تشهدها البلاد، ما دفع عددا من موظفي القطاعات الحساسة في البلاد تنظيم عدد من الاحتجاجات والتلويح باضطرابات خلال الأسابيع المقبلة.
وبدأت الاحتجاجات من خلال عمال القطارات الذين خاضوا أطول وأكبر إضراب في تاريخ المملكة المتحدة، للمطالبة بالرفع من أجورهم وتحسين ظروف عملهم، ليلتحق بهم عدد كبير من موظفي القطاعات الحكومية.
ومن المنتظر أن يضرب خلال اليومين القادمين، حوالي 5500 سائق قطار في مختلف المدن البريطانية عن العمل لمدة 3 أيام منفصلة.
وتطالب نقابات عمال القطار برفع الرواتب بأكثر من 5%، والتراجع عن قرارات شركات القطارات تسريح 2500 عامل خلال الأشهر الماضية.
ومن المرتقب أن تصوّت أكبر نقابة للممرضات العاملات في "هيئة الصحة البريطانية" (NHS) على قرار لخوض إضراب، رفضا لمقترح حكومي بزيادة الرواتب بحوالي 4.4%، ومن المتوقع أن يشارك في هذا الإضراب حوالي 500 ألف ممرض وممرضة، مما سيؤدي إلى شلل شبه تام في المستشفيات.
فيما تعمل نقابات التعليم على التعبئة لمشاركة كل النقابات في التصويت على خوض إضراب في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أي في أوج الموسم الدراسي، ليكون التأثير أكبر.
وشهدت بريطانيا مؤخرا ارتفاعا قياسيا في الأسعار، حيث بلغت نسبة التضخم 9.4%، وهو الأعلى منذ 40 سنة.
وارتفعت في شهر مايو/أيار الأجور بنسبة 4.3%، لكن عند احتساب نسبة التضخم، يظهر أن مستوى الأجور في البلاد قد تراجع بنسبة 2.8% مقارنة بالسنة الماضية.
وتوقّعت مؤسسة "الحملة الوطنية للطاقة" (National Energy Action) أن تقترب أكثر من 8.2 ملايين أسرة بريطانية من خط الفقر، وذلك بسبب التوقعات بأن تصل الفاتورة السنوية للطاقة إلى أكثر من 3500 دولار بحلول أكتوبر/تشرين الأول.
وبحسب المؤسسة نفسها، فإن ثلث الأسر البريطانية قد تجد نفسها أمام خطر الفقر بحلول الخريف المقبل، لعدم قدرتها على دفع فاتورة الطاقة. وقد ارتفع عدد الأسر المهددة بالفقر من 4.5 ملايين أسرة خلال أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي إلى 8.2 ملايين أسرة.
وفقا لمعهد الاقتصاد والسلام، فإن احتمال تعرض بلد ما لاضطراب اجتماعي حاد في شهر معين لا يتجاوز 1 في المئة. ولكن هذا الاحتمال يتضاعف أربع مرات إذا عانى منه البلد خلال الأشهر الستة السابقة. كما أنه يتضاعف إذا تعرضت دولة مجاورة لأزمة ما، إذ من شأن ذلك أن يزيد من احتمال أن ينزل المتظاهرون إلى الشوارع.
المعهد أحصى 84 دولة أصبحت أقل سلاما منذ عام 2008، لافتاً الى أن 77 دولة فقط تحسن حالها، فيما ارتفع مقياس الاحتجاجات العنيفة بنسبة 50 في المئة خلال الفترة ذاتها.
