قرار وزاري في سورية يثير التساؤل: هل الشهادة العلمية لم تعد تطعم خبزاً؟
إعداد – عبير اسكندر
وسط تراجع مستوى التعليم في سورية مقارنة بسنوات ما قبل الحرب، تتجه وزارة التربية في سورية إلى التشجيع على التعليم المهني لتضيف مرحلة جديدة إلى التدريس المحلي.
والمادة المحدثة ستبدأ للصفوف من الرابع إلى التاسع، ولم توضح الوزارة فيما إذا كانت المادة المهنية ستدخل في المجموع العام للشهادة الإعدادية.
وبيّن مصدر تربوي لـ"وكالة أنباء آسيا" أن الهدف من إدخال مادة “التربية المهنية” هو توعية الطلاب بأهمية هذه الاختصاصات واكتشاف نوع ذكاء المتعلم وميوله، بالإضافة إلى وجود عدم تقبل عام للتعليم المهني.
وحسب التربية فإن المادة تتألف من أربعة اختصاصات (تجاري وسياحي وزراعي وصناعي) وستجمع كلها في كتاب واحد للصفوف من الرابع إلى السادس وسيدرسها معلم الصف بعد تدريبه عليها، في حين سيكون كل اختصاص في كتاب مستقل من الصف السابع إلى التاسع، وسيختار كل طالب أحد هذه المسارات لدراستها.
وتباينت آراء الناشطين حول خبر المادة المهنية الجديدة، فقد اعتبر البعض أن هذه المادة تحث الطلاب على التوجه نحو المهن المنتجة والتي تعود بالنفع المادي لهم وتنشيط حركة سوق العمل من جهة ثانية، دون حصر الشهادات المدرسية بالفرعين العلمي والأدبي كون الطلاب لا يعرفون معنى المهنية قبل التوجه للثانوية.
ورأى أحدهم أن المادة المهنية تكسر النموذج المعقد في المجتمع حول أن الأهل يتمنون ان يكون أبناءهم أطباء او مهندسين دون أدنى اعتبار لقيمة أصحاب المهن التي باتت اليوم تنتج محلياً أكثر من الطبيب والمهندس بعشرات الأضعاف.
في حين، سخر عدد من الناشطين من تحول التعليم في سورية إلى سوق نجارة وحدادة على حد قولهم، قائلين إن التربية كانت في السابق تعاقب الأهل في حال تخلف أبناءهم عن المدرسة بسبب توجههم للعمل وتعلم مهن منذ الصغر، لتتحول اليوم إلى راعٍ رسمي للعمل بدلاً من العلم، في اعتراف منها بأن العلم لم يعد يطعم خبزاً داخل البلد مع تدني أجور حملة الشهادات الجامعية العلمية الذين يسعون للهجرة جراء ذلك، مقابل ارتفاع دخل أصحاب المهن وتحقيقهم مكاسب غير مسبوقة منذ بداية الحرب، وفق ما ذكروا.
