في حوار صحفي أجراه القيادي البارز إبراهيم منير، زعم بأنّ "الجماعة لن تخوض صراعاً جديداً على السلطة" من خلال صناديق الاقتراع، وهو الأمر الذي اعتبره البعض تصريحاً بأن الجماعة في طريقها للتخلي عن العمل السياسي، في مقابل التصالح مع النظام المصري.
وبدا منير أنه يستبعد التنافس على السلطة من خلال صناديق الاقتراع، وهو أمر لا تستطيع الجماعة القيام به بشكل مباشر بينما لا تزال محظورة ومصنفة إرهابية داخل البلاد، رغم أنها دفعت بمرشحين مستقلين في الانتخابات البرلمانية من قبل لكنهم لم يحظوا بتأييد كبير من المواطنين.
ولا يملك منير التعهد بتخلي الجماعة، المنقسمة على نفسها، عن العمل السياسي، ولا سيّما أنّه يخوض، هو نفسه، صراعاً مع جبهة إسطنبول بقيادة محمود حسين.
لكن رغم يحظى تعهد منير بتوافق كبير داخل الجماعة المنقسمة، وتأتي تلك التصريحات قبيل الحوار الوطني في مصر بحضور ممثلين عن كافة الأحزاب والتيارات السياسية، ما عدا جماعة الإخوان المسلمين، وسط تأكيدات رسمية صادرة عن منسق الحوار ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين، أنّه لا مكان للجماعة في الجمهورية الجديدة، لأوّل مرّة منذ تأسيس جمهورية مصر العربية في 1953.
في بيان صحفي و لقاءات متلفزة، قال رشوان: إنّ "المستثنى من حضور الحوار الوطني بإجماع أعضاء المجلس هو كلّ من مارس عنفاً أو حرّض عليه أو شارك فيه أو هدد به، وخاصة جماعة الإخوان في مقدمة من فعل ذلك، وهي مستبعدة من الحوار بحسب قرار المجلس، ولا يمكن للقتلة أن يكون لهم مكان في ساحة الحوار."
وتأتي تصريحات منير ضمن محاولات الإخوان المسلمين للانضمام للحوار الوطني وذلك بالتودد تارة والضغط دولياً أخرى، إلا أن تلك المحاولات تصطدم برفض سياسي من قبل الحكومة ومنسقي الحوار الوطني.