الحوار الوطني بين الضغوط والآمال
من المنتظر أن تبدأ مصر في جلسات الحوار الوطني خلال الأسابيع المقبلة، والتي دعا إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويشارك في هذا الحوار عدد من الحقوقيين والسياسيين وكذلك الحركة المدنية التي تضم عدد من الأحزاب السياسية.
ومنذ وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في عام 2014، أغلق المجال العام وألقي القبض على عدد كبير من السياسيين والحقوقيين، واستخدم الحبس الاحتياطي كعقوبةـ كما صدرت عدد من الأحكام في حق سياسيين وصحفيين في قضايا نشر، بالإضافة إلى القضية 173 التي ضمت عدد كبير من الحقوقيين، حيث تم منعهم من السفر وهو ما ينطوي على الدستور المصري الذي كفل حق حرية التنقل للأفراد، كما منعت السلطات المصرية، كما منعت هؤلاء الحقوقيين من التصرف في أموالهم لحين انتهاء التحقيقات.
وزعمت تقارير حقوقية محلية ودولية بأن السلطات المصرية لجأت إلى العنف والقمع في مواجهة المعارضة المصرية منذ العام 2014 وحتى الآن. فيما لجأت مصر إلى تشريع عدد من القوانين لغلق المجال العام، وكان أبرز تلك القوانين قانون التظاهر الذي أصدر في عام 2013، والذي بموجبه يحظر الاحتجاجات دون موافقة مسبقة من الداخلية. وأثار إصدار هذا القانون الكثير من الانتقادات من قبل الحقوقيين والسياسيين.
وتتباين مواقف مؤسسات الدولة من الحوار الوطني ففي الوقت الذي تشارك فيه، ففي الوقت الذي تدعم المخابرات العامة إتمام الحوار الوطني، تواردت الأنباء حول اعتراض الأمن الوطني ( في وزارة الداخلية) على الحوار الوطني، ورفض الجهاز جاء من منطلق عدم تقبله فتح المجال السياسي.
وعلى الرغم من مطالبة القوى المعارضة المستمرة بالإفراج عن السجناء السياسيين كمقدمة طبيعية وشرط للدخول في حوار مع السلطة، إلا أنه وبعد مرور نحو 4 أشهر لم يتم العفو سوى عن عدد قليل من السياسيين.
وفي الوقت الذي تشير تقديرات جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن عشرات الآلاف تم اعتقالهم منذ عام 2013 وإلى الآن. أكدت السلطات المصرية على أن مصر لا تحتجز سجناء سياسيين، وإن الأمن هو الأهم وإن الحكومة تعزز حقوق الإنسان، ويقول الرئيس وأنصاره إن الاعتقالات التي جرت في السنوات الأخيرة ضرورية من أجل الاستقرار في مصر.
