في مقطع فيديو صُوّر في مبنى المحكومين في سجن رومية، طالب السجناء بإقرار قانون العفو العام “لأنّ الوضع لم يعُد يُحتمل”. وأكّد السجناء تعرّضهم للضرب والتعذيب، وأشار أحدهم إلى “غياب المياه والطعام والأدوية، وسط تفشّي الأمراض”.
وأضاف الحساب: “نحن عم نموت. حتى كهربا بتقنين ومي ولا مرواح، ولا فينا نعمل أكل بسبب الكهربا… كم واحد صار ميّت عنا والدولة والعالم ما تحركوا شو نحن مش بشر أو شو؟ ساعدونا وهلق مكافحة الشغب عم يحضّروا يفوتوا لعنا”. وتابعوا:"نفتقد إلى كل شيء، لا طبابة ولا أدوية ولا ماء ولا كهرباء ولا طعام جيّد، ولا جلسات قضائية لتقديم إخلاءات سبيل، باختصار نتعرض للإعدام".
ويعدّ سجن رومية من أكبر السجون في لبنان، بدأ بناؤه شرق العاصمة بيروت في ستينات القرن الماضي، ليتم افتتاحه عام 1970، وهو يتسع كما يؤكد مقرّر لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، المحامي محمد صبلوح "لـ1500 سجين كحد أقصى، إلا أن العدد وصل العدد قبل حوالي السنة ونصف السنة إلى 5 آلاف، أما حاليا فيضم نحو 3700 سجيناً".
وعن ظهور بعض السجناء وهم ينزفون دماً، متهمين الضباط بضربهم وتعنيفهم نفت القوى الأمنية ذلك، مشددة على أنهم هم من قاموا بتشطيب أنفسهم.
من جانبها أكدت عضو جمعية لجان أهالي الموقوفين والمتحدثة باسم أهالي السجناء، رائدة صلح، أن اللجنة طلبت من وزارة الداخلية وادارة السجن، السماح لأهالي السجناء بإدخال المأكولات لأبنائهم، فكان الجواب الرفض الكلي، خوفاً من تهريب المخدرات والهواتف وغيرها من الممنوعات".
وسعت جمعية لجان أهالي الموقوفين من أجل اقرار قانون العفو العام، حيث تواصلت كما تقول صلح "مع مختلف الكتل النيابية، فظهر أن كل كتلة ترمي المسؤولية على الكتل الأخرى، وما استخلصناه أن المشكلة الأساسية تكمن في ملفي المبعدين اللبنانيين في إسرائيل، والاسلاميين".