سجون دا عش .. سلاح لقسد ضد العملية التركية
اعداد سامر الخطيب
تكررت التصريحات الكردية التي تتحدث عن خطورة العملية العسكرية التي تهدد تركيا بشنها في الشمال السوري والتي تستهدف مناطق تحوي سجونًا لعناصر تنظيم "داعش" الارهابي، مشيرة إلى خطر هروب هؤلاء العناصر منها.
وأطلق ممثل “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) في أمريكا، بسام صقر، مطلع تموز الحالي، حول احتمالية فرار آلاف العناصر من تنظيم “داعش” من سجون “قسد”، في حال نفذت تركيا هجومًا على المنطقة.
وقال صقر، إن “الكرد يخشون من هروب جماعي لإرهابيي (داعش) من سجون قوات (قسد)، في حال قررت تركيا بدء العملية العسكرية شمالي سوريا”.
وكانت قد قالت رئيسة “الهيئة التنفيذية” في “مسد”، إلهام أحمد، أن مسافة 30 كيلومترًا التي تتحدث تركيا عن السيطرة عليها تحوي سجونًا ومخيمات لعناصر تنظيم “داعش” وعوائلهم.
واعتبرت أن العملية العسكرية تعني تهديد الأمن الإقليمي والدولي بشكل مباشر، متهمة تركيا بـ”تقويض الأمن الوطني للسوريين”، وأنها تخلق فرصة لإعادة إحياء تنظيم “داعش” في سوريا.
وتقاطعت المعلومات، منذ مطلع تموز الحالي، عن عمليات نقل للسجناء نفذتها “قسد” ضمن مناطق نفوذها من سجن لآخر، إلا أن هذه العمليات ارتفع نشاطها على مقربة من الحدود السورية- التركية.
الأمر الذي دفع بالسؤال عن احتمالية استخدام هذه السجون ورقة لإعاقة عملية عسكرية تركية شمال شرقي سوريا، خصوصًا أن هؤلاء السجناء يُعتبرون مسوغًا للوجود الأمريكي اليوم في سوريا، إضافة إلى كونهم سببًا مُعلَنًا لدعم “قسد” من قبل أمريكا.
الأكراد نفوا أن تكون عمليات نقل السجناء في سياق الرد على العملية العسكرية التركية، معتبرين أن الكثير من الأخبار التي تحدثت عن نقل سجناء باتجاه كوباني عارية عن الصحة.
لكن مصادر معارضة أكد أن العديد من عمليات نقل السجناء جرت شمال شرقي سوريا، لكن لم تُرصد أي عملية نقل باتجاه كوباني.
ويثير هجوم الحسكة في يناير 2022 المخاوف ، ليس فقط بشأن إمكانية القضاء على خلايا التنظيم التي عادت لتنشط بقوة في كل من مناطق سيطرة "قسد" والقوات الحكومية، وإنما أيضاً فيما يتعلق بتأمين أكثر من عشرة آلاف معتقل يتوزعون على سبعة سجون في شرقي الفرات، من بينها سجن غويران الذي تمت مهاجمته في مدينة الحسكة، بالإضافة إلى أكثر من ستين ألفا من عائلات مقاتلي التنظيم المحتجزين في مخيمي الهول وروج.
ويحول عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتصارعة في سوريا منذ أحد عشر عاماً دون التوافق على استراتيجية لمحاربة التنظيم والتوصل غبى تفاهمات مع الأطراف الدولية بشأن المعتقلين وعائلاتهم، إذ ترفض الكثير من الدول الاعتراف بالإدارة الذاتية كطرف رسمي للتفاوض معه.
