قال صمويل هاندرسون، الباحث في معهد بحثي يموله اللوبي الاسرائيلي في واشنطن، بأن زيارة الرئيس الأميركي الى المملكة العربية السعودية لم تكن ناجحة تمام. وزعم الباحث المعروف على المستوى الاميركي برصانته الموضوعية حين يتعلق الامر بالداخل الأميركي بأن السعوديين لا يريدون مساعدة بايدن على كسب الانتخابات النصفية بالتالي لن يلتزموا بما يريده من السعي لتخفيض اسعار النفط قبل الخريف.
وجاء في مقال لهندرسون:
إن المعلومات من الجانب السعودي هي أن المملكة تهدف إلى زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يومياً بحلول عام 2027. وحول هذا الموضوع: لا تتحمسوا كثيراً وبسرعة. فكما كتبتُ في تحليل لـ "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى" في 14 تموز/يوليو، يبلغ إنتاج النفط السعودي الحالي حوالي 10.5 مليون برميل يومياً، مع مليون آخر تساهم به سوائل الغاز الطبيعي، القريبة من النفط. علاوة على ذلك، يقدّر الخبراء المطلعون السعة الاحتياطية السعودية بحوالي 1.5 مليون برميل يومياً (على الرغم من أن السرعة التي تستطيع فيها المملكة الاستمرار في هذا التدفق وإلى متى قابلة للجدل). بعبارة أخرى، تمتلك السعودية بالفعل 13 مليون برميل في اليوم. لكنها فقط لا تستخدمه. وما حول عام 2027؟ إن خمس سنوات هي وقت طويل للغاية من أجل الانتظار.
وجاء تذكير/توضيح آخر لسياسة النفط السعودية من وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الذي أخبر وسائل الإعلام في جدة عن "سياسة المملكة الطويلة الأمد المتمثلة في العمل على ضمان وجود إمدادات كافية من النفط الخام في الأسواق". إن ما تدور حوله القضية هو تعريف كلمة "كافية". فالإشارات السعودية السابقة إلى النفط "بأسعار معقولة" لم تعُد تستخدم بعد الآن. وكما يعلم طلاب الاقتصاد المبتدئين في المحاظرة العلمية "مبادئ الاقتصاد 101"، دائماً ما يضمن السعر التوازن بين العرض والطلب، كما أن السعر الذي يعتبره السعوديون مناسباً يتخطى العتبة التي يراها الأمريكيون ملائمة.
إذا كانت هناك أخبار جيدة عن النفط، فهذه ليست بسبب السياسة السعودية. فقد انخفض السعر أساساً في الشهرين الماضيين من حوالي 120 دولاراً للبرميل الواحد إلى حوالي 100 دولار، كنتيجة للمخاوف من الركود الناجم عن التضخم على ما يبدو، لا سيما في الصين. وتحدث هوكستين على شبكة "سي بي إس" عن انخفاض أسعار البنزين إلى حوالي 4 دولارات للغالون، مشيراً إلى أنه في بعض الأماكن في الولايات المتحدة إن السعر أساساً أقل من ذلك.
ثم حوّل مستشار الرئيس الأمريكي المحادثة إلى تغيّر المناخ، ومشروع القانون الذي لا يريد السناتور جو مانشين (ديمقراطي من ولاية ويست فرجينيا) دعمه. وقال إن الأمر يتعلق بالاستثمار "في المستقبل" وما إذا كنا نريد أن "تقودنا الولايات المتحدة أم الصينيين".
هذا حديث عن التقاتل، وتذكير بالقول المأثور أن كل السياسات محلية. وعلى الرغم من تحويل في التركيز، فإن رحلة بايدن إلى الشرق الأوسط تمثل بالفعل مجموعة من التطورات الدبلوماسية المحتملة الأخرى غير النفطية. وسيتعين العمل على هذه الأمور في الأشهر المقبلة، لكن دون تدخل رئاسي أمريكي.
سايمون هندرسون هو "زميل بيكر" ومدير "برنامج برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن.