الكونغرس بعد الادارة الاميركية حائر: تنفيس الغضب من ايران بمشروع يثير السخرية.
كتب توني الخوري- واشنطن – وكالة انباء اسيا
فيما يبدو تصرفاً ينم عن غياب البدائل عن الاتفاق مع ايران حول ملفها النووي تقدم عضوين في الكونغرس بمشروع لمراقبة تطور المشروع النووي الايراني الذي أعلن وزير الخارجية السابق كمال خرازي من ايام فقط بأنه وصل لمرحلة القدرة على تصنيع السلاح النووي فماذا يريد ان يراقب الكونغرس يا ترى؟؟
إنه التعبير الأوضح عن العجز عن إيجاد الخيارات في التعامل مع دولة لا الحرب ممكنة معها ولا المفاوضات والضغوط وصلت لنتيجة.
فصهاينة الكونغرس الاميركي الذين يحركهم التمويل السخي من جماعة الضغط لصالح اسرائيل إنتدبا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بوب مندينيز والجمهوري ليندسي غراهام وهو جمهوري تقدما اليوم بمشروع قانون يلزم إدارة جو بايدن بتقديم تقارير منتظمة ومفصلة حول البرامج النووي الإيراني.
و القانون الذي يسمى "قانون مراقبة قدرة الأسلحة النووية الإيرانية في عام 2022"، في حال الموافقة عليه، لن يقدم ولا يؤخر في واقع أن إيران أضحت دولة نووية ويمكنها فعل ما تشاء بعسكرة المشروع النووي خاصته أو ابقائه سلميا في حين ان الكونغرس يتسلى ويسلي داعميه ممولي اعضائه الصهاينة من لوبيات اسرائيل بمشاريع دعائية.
وينص مشروع القانون على إنشاء فريق عمل مشترك بقيادة وزارة الخارجية للمراقبة، وتقديم تقارير منتظمة إلى الكونغرس حول أنشطة الأسلحة النووية والصواريخ الإيرانية.
وقال السيناتور غراهام حول المشروع إنه "من الضروري أن تستمر الحكومة الأميركية في تركيزها على مراقبة طموحات إيران النووية".
وأكد أن "أفضل طريقة للقادة الأميركيين لإصدار الحكم الصحيح بشأن إيران هي الحصول على أحدث المعلومات وأكثرها موثوقية".
وقال السيناتور غراهام إن التشريع يتطلب من واشنطن التعاون مع حلفاء إقليميين مثل إسرائيل.
من جهته، أشار السيناتور بوب مينينديز إلى دعم إيران للإرهاب، والبرنامج الصاروخي الإيراني، وكذلك عدم امتثال طهران للقوانين والتحذيرات الدولية، وأضاف: "لا يوجد سبب يمنع الكونغرس الأميركي من تلقي أحدث معلومات حول الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، والجهود الدبلوماسية للحكومة الأميركية لمواجهة تهديدات إيران".
وبناء على المشروع المذكور، يجب على وزير الخارجية الأميركية تقديم استراتيجية دبلوماسية سنوية للتعامل مع شركاء وحلفاء أميركا فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي والصاروخي.
ويأتي هذا المشروع بعدما قدم هذان السيناتوران الجمهوريان والديمقراطيان قبل أشهر أيضا مشروعا آخر إلى مجلس الشيوخ بهدف الحد من البرنامج النووي الإيراني بنهج دبلوماسي جديد ومنع سباق التسلح في الشرق الأوسط.
واقترح المشروع السابق إنشاء بنك للوقود النووي لدول الشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، أو تطوير بنك الوقود التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوافق مع احتياجات الأطراف الدولية الأخرى.
علما أن السيناتور بوب مينينديز وعلى الرغم من أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأميركي، إلا أنه منتقد للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه خلال فترة رئاسة باراك أوباما بعام 2015.
وقال الممثل الأميركي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن بإمكان إيران الاختيار بين إحياء الاتفاق النووي أو البقاء مع روسيا، التي هي نفسها باتت معزولة في المجتمع الدولي.
وأشار مالي إلى أن فرص إعادة إحياء الاتفاق النووي تتضاءل يوما بعد يوم، قائلا: "إيران تقترب أكثر من المعدات اللازمة لصنع قنبلة نووية، وواجبنا هو عدم السماح لطهران بالحصول على هذا السلاح".
أفضل ما يمكن وصفه المشروع به أنه عبارة عن " مسعى لتبرير استحقاق اعضاء الكونغرس للمال الذي يتلقاه كل من الاعضاء الصهاينة من داعمي اسرائيل الاثرياء في واشنطن . فلا قيمة للقانون ولا تأثير له على أرض الواقع"
