لماذا تقوم الحكومة السورية باستثناء المدعومين على دفعات؟
اعداد رزان الحاج
لا تزال مسألة استبعاد شرائح واسعة من الدعم الحكومي، تتفاعل في الشارع السوري بشكل كبير.
وتواصل الحكومة السورية استثناء شرائح معينة من السوريين من الدعم الحكومي منذ بدأتها مطلع شباط الماضي وتقوم بذلك على دفعات مما يثير تساؤل بين المواطنين عن السبب.
في حزيران الماضي، استُثني كل من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ممن مارسوا المهنة لمدة تتجاوز عشر سنوات من الدعم، وذلك بعد أن استُثني أيضًا المحامون أصحاب مكاتب وشركات المحاماة، والمهندسون أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات.
المعايير السابقة، التي طالت مواطنين، وُضعت على أساس امتلاك أسهم في جامعة خاصة، أو سيارة سعة محركها أكثر من “1500 CC” وسنة صنعها بعد عام 2008، أو روضة أو مخبر لغوي، أو عقار بالمدينة الصناعية، أو محطة وقود أو رخصة مقلع، أو منشأة سياحية، أو سجل عقاري، أو سجل مستوردين ومصدرين، أو إن كان الشخص من الصاغة أو كبار المكلفين ضريبيًا، أو إن كان رب الأسرة خارج القطر.
ويحق لأي من الشرائح التي تُستبعد من “الدعم الحكومي” تقديم طلبات الاعتراض، إن كان هناك أي تغيير على بياناتها التي استُبعدت بموجبها.
وفيما عبّر كثيرون عن استيائهم من الاستبعاد بطريقة غاضبة، عبّر آخرون عن ذلك من خلال السخرية من القرار، مشيرين إلى أنه قسم المواطنين إلى “جماعة الدعم” و”جماعة المستبعدين”.
يرى الباحث في الاقتصاد السياسي يحيى السيد عمر، ان الحكومة لسورية تسعى لرفع الدعم عن شرائح واسعة من المواطنين، ولكنها تقوم بذلك على دفعات، بهدف امتصاص نقمة وغضب المجتمع، إذ أدى رفع الدعم، في شباط الماضي، عن أعداد كبيرة من المواطنين، قاربت 600 ألف شخص في يوم واحد، إلى ضجة اجتماعية وإعلامية واسعة، رافقتها انتقادات، واعتبر السيد عمر أن استثناء الناس على دفعات يقلل من هذه الضجة إلى حدودها الدنيا.
وتوقع السيد عمر استمرار سياسة الاستبعاد ، بإخراج فئات جديدة من “مظلة الدعم”، لتصل إلى هدفها النهائي وهو إبقاء أقل من 50% ضمن برنامج الدعم، مشيرًا إلى أن العديد من النقابات مهددة بالحرمان مستقبلًا.
